به گزارش ایرنا، محمد مخبر پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، افزود: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آنها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، گفت: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آنها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسأله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.
وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تُجّار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی گردد.
وی به‌طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین‌طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.
مخبر همچنین با اشاره به نامگذاری و شعار سال جدید گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.
وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم توسعه برسیم.
مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور در پایان با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.
به گفته مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل گری و رفع موانع بخش های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاریگر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.
نظر شما