به گزارش جمعه شب ایرنا، وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس اعلام کرد که ۴.۲ میلیون کودک معادل ۲۹ درصد از جمعیت زیر ۱۸ سال در یک سال منتهی به آوریل ۲۰۲۲، در فقر نسبی بودهاند. فقر نسبی به شرایطی نسبت داده میشود که هر خانوار بعد از کسر هزینههای مسکن، با کمتر از ۶۰ درصد درآمد متوسط زندگی کند.
آمارها نشان میدهد که حدود ۳۵۰ هزار کودک دیگر سال گذشته پس از تصمیم دولت برای توقف کمک هزینه معیشتی اضافی که برای دوران همهگیری کرونا تخصیص داده شد، در پی افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی به فقر نسبی کشیده شدند. با این حال، کارشناسان میگویند که آمار کودکان فقیر بالاتر از این میزان است زیرا کمک هزینه دولت اکتبر ۲۰۲۱ متوقف شد و این دادهها تا بازه زمانی آوریل یعنی ۶ ماه را نشان میدهد.\
آمارها حاکیست که در مجموع ۴۵ درصد از همه کودکان فقیر در خانوادههایی بودند که کوچکترین فرزندشان زیر پنج سال داشت این درحالیست که ۷۱ درصد در خانوادههای کارگری زندگی میکردند. بیش از ۸۰۰ هزار کودک هم در خانوادهای زندگی میکردند که برای امرار معاش به بانک غذا وابسته هستند.
طبق آمار منتشر شده خانوادههای فقیر طی سالهای اخیر دچار فقر عمیق شدهاند. فقر عمیق به شرایطی گفته میشود که هر خانوار بعد از کسر هزینههای مسکن، با کمتر از ۵۰ درصد درآمد متوسط زندگی کند. آمارها نشان میدهد که حدود ۲.۷ میلیون کودک در فقر عمیق بسر برده که ۵۰۰ هزار نفر بیشتر از سال ۱۱/۲۰۱۰ است.
دادههای وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس همچنین از فقر بیشتر کودکان غیربومی در انگلیس حکایت دارد. در مجموع ۵۳ درصد از کودکان در خانوادههای سیاه پوست بریتانیایی، آفریقایی یا کارائیب ساکن انگلیس در فقر بودند.
«آلیسون گارنهام» مدیر اجرایی سازمان «اقدام برای جلوگیری از فقر کودکان» آمار منتشر شده را تکان دهنده و تلخ توصیف و تصریح کرد که تعلل دولت برای رسیدگی به این معضل قابل توجیه نیست.
آمار وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس درباره وضع اسفناک فقر درحالی منتشر میشود که جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیونها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.
تازهترین دادههای آماری در انگلیس نشان میدهد که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۷.۱ درصد رسیده که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینههای زندگی در این کشور بشمار میرود. تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار حاکیست که نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت دادهها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده و اگر مردم عادتهای خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آنها اضافه میشود.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد و چالشهای اقتصادی امسال از بین نخواهد رفت.
نظر شما