به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم پس از مهار بحران کرونا، حل بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته را در دستور کار خود قرار داد که فوری ترین آنها، تورم بی سابقه، فرسایشی و البته فزاینده بود. آمارها نشان می‌دهد از نیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان همان سال و اوایل سال ۱۴۰۱، نرخ تورم به میزان چشمگیری کاهش یافت. کنترل کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تدوین بودجه انقباضی ۱۴۰۱ برای جلوگیری از بروز کسری و تشدید تورم، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و برخی دیگر، اقداماتی بودند که دولت برای مهار تورم در یک سال و نیم اخیر اجرا کرد. اما در حالی که به نظر می‌رسید نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد و حتی کمتر از آن کاهش یابد، شرایط به گونه ای پیش رفت که سال ۱۴۰۱ با تورمی در محدوده ۴۰ درصدی به پایان رسید. اما چه شد که نرخ تورم در پایان ۱۴۰۱ نسبت به ابتدای ۱۴۰۱ به میزان چشمگیری کاهش نیافت؟
رشد تورم جهانی در پی جنگ اوکراین
عامل دیگری که باعث شد تورم در سال ۱۴۰۱ همچنان در محدوده ۴۰ درصدی باقی بماند، رشد تورم جهانی در پی بروز جنگ اوکراین بود. رشد شدید تورم در اقتصادهای بزرگ جهان و دو رقمی شدن آن در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان و اتحادیه اروپا، باعث شیوع این تورم به دیگر کشورها از مسیر تجارت بود. بدین ترتیب قیمت محصولات وارداتی کشور پس از بروز جنگ اوکراین افزایش یافت و همین مسئله، عامل دیگری در کاهش نیافتن تورم در سال ۱۴۰۱ شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ میراث تورمی دولت دوازدهم
بی شک مهمترین عاملی که مانع کاهش محسوس تورم در سال ۱۴۰۱ شد، اثر تورمی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت سیزدهم از دوران انتخابات بر حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشت. در نهایت اوایل سال گذشته در حالی که کمتر از ۹ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذشت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همیشه پایان یافت. این اقدام البته مطابق انتظار باعث افزایش تورم شد و دولت هم برای حمایت از معیشت مردم در برابر تورم ناشی از آن، اقدام به تخصیص یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک جامعه کرد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق برآوردها بالغ بر ۱۰ واحد درصد به تورم سال ۱۴۰۱ افزود. همین مسئله باعث شد نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ تقریبا بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۰ باقی بماند.
بازی سیاسی دولتمردان گذشته با میراث تورمی خود
قابل انتظار بود که دولتمردان گذشته از رشد تورم در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خود دستاورد سیاسی ساخته و آن را بهانه ای برای تخریب دولت قرار دهند. در این میان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته، بیشترین تلاش را برای زیر سوال بردن اقدامات ضدتورمی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. وی به تازگی در ادامه لمپنیسم سیاسی خود، برنامه ضدتورمی دولت را زیر سوال برده و به نوعی دولت را فاقد برنامه ای برای مهار تورم خوانده است. وی که پس از شکست در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز همچون دوران انتخابات، نقش بیانیه خوان یک جناح سیاسی را بر عهده دارد، تلاش می‌کند با طرح شبهات نادرست، مانع روشن شدن نقش خود و هم قطارانش در دولت گذشته در شکل گیری بحران‌های اقتصادی کنونی کشور شود. سوءاستفاده وی از رشد تورم در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نقطه اوج این رفتار است. در حالی که همگان از جمله خود همتی بر ناگزیر بودن دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم ناشی از آن اذعان دارند، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ترجیح داد از نمد تورم ناشی از این اقدام اصلاحی برای خود کلاهی سیاسی بدوزد.
انتقاد رکورددار تورم از برنامه تورمی دولت
همتی اما در حالی دولت را بابت تورم کنونی مواخذه می‌کند که خود و دوستانش در دولت گذشته، رکورددار بالاترین تورم پس از انقلاب هستند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ یعنی درست در شروع به کار دولت سیزدهم به ۵۹.۳ درصد رسید؛ تورمی که کشور در تمام سال‌های پس از انقلاب تا کنون نظیر آن را به خود ندیده است. نکته جالب اینکه رکوردشکنی تورم در دوره مدیریت همتی در حالی رخ داد که در آن دوران سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان اجرا می‌شد تا جایی که در ۵ ما نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد اما باز هم تورم سالانه در آستانه ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید. همه این رکوردها در حالی رقم خورد که مقامات دولت قبل و از جمله شخص همتی در پاییز سال ۹۷ آمار تورم بانک مرکزی را از دید مردم سانسور کرده بودند.
غارت مردم در بورس و طراحی بنزین ۵ هزار تومانی؛ کارنامه سیاه مرد همیشه مدعی
رکوردشکنی در تورم البته تنها هنرنمایی مرد همیشه مدعی این روزهای کشور نیست. همتی در شهریور ماه سال ۹۸ و درست چند ماه پیش از فاجعه بنزینی آبان ماه، در نامه ای به روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان و مصرف نیمی از درآمد ان برای جبران کسری بودجه را داد. چند ماه بعد و در حالی که قیمت بنزین به ۳ هزار تومان رسید، موجی از نارضایتی‌ها در جامعه ایجاد شد. در نهایت دولت وقت برای آرام کردن فضا ناچار شد قید استفاده از درآمد حاصله برای جبران کسری بودجه را زده و تمام درآمد این طرح را به مردم اختصاص دهد.
همتی همچنین یکی از مهمترین بازیگران غارت مردم در بورس در سال ۹۹ بود. زمانی که رئیس وقت سازمان بورس برای جلوگیری از رشد جبابی شاخص، دامنه نوسان را به ۲ درصد کاهش داد، همتی به سرعت با این اقدام مخالفت کرد و بدین ترتیب زمینه برای رشد و تشدید حباب بورس فراهم شد. در نهایت رئیس وقت بورس پس از چند هفته استعفا داد (بخوانید برکنار شد) و چند ماه بعد، بی سابقه ترین سقوط تاریخ بورس رقم خورد. سرمایه‌های مردم که به امید مصون ماندن از گزند تورم همیت و دوستان به بورس آمده بود، به تاراج رفت. در مقابل اما ده‌ها هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت جبران شد. همچنین بخش بزرگی از زیان بانک‌ها نیز جبران شد.
مجموعه این اقدامات باعث بی اعتمادی بی سابقه ای به نهاد دولت شد به طوری که آثار آن در کاهش شدید مشارکت در انتخابات سال ۱۴۰۰ به وضوح رخ نمون کرد. اکنون اما عبدالناصر همتی و دیگر مقامات دولت قبل، به جای پاسخگویی و عذرخواهی بابت آن اقدامات، در جایگاه مدعی قرار گرفته و دولت سیزدهم را بابت تورم به جا مانده از دوران خود شماتت می‌کنند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گویا فراموش کرده که به عنوان رکورددار و البته سانسورچی تورم، آخرین فردی است که می‌تواند درباره تورم اظهار نظر کند.
نظر شما