به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق آخرین آمار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از سوم فروردین همزمان با ماه مبارک رمضان و رونق بازار خرید و فروش کالاهای مورد نیاز، حدود ۱۰ هزار و ۶۳۷ بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف در یک هزار و ۶۷۴ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای آنان بوده است. حدود ۶۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گرانفروشی، ۳۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گرانفروشی محسوب می‌شود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند، دیدگاهی که ، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گرانفروشی است.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته یک هزار و ۶۷۴ واحد صنفی در بخش عرضه، مواد پروتینی و اقلام ضروری مانند برنج، روغن و گوشت قرمز به دلیل تخلفات صنفی جریمه یا پلمب شدند که به طور حتم این رویه و برخورد قاطعانه با متخلفان ادامه می‌یابد.
سید مسیب موسوی با بیان این که به هیچ عنوان جریمه‌هایی که اکنون برای مقابله با گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گرانفروشی کالا، جریمه زیر یک میلیون تومانی و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.
وی گفت: این روزها در بازار ماه مبارک رمضان با افزایش تقاضا، تخلف صنفی زیادی در مازندران به چشم می‌خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گران‌فروش در مرحله دوم بازرسی‌ها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گرانفروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.
تشکیل پرونده ۷۸۲ میلیارد ریالی برای متخلفان
وی افزود: در پی این بازرسی ها تعداد ۱۳۷۴ واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.
موسوی اشاره کرد: ارزش پرونده های تشکیل شده بالغ بر ۷۸۲ میلیارد ریال بوده که این پرونده ها جهت بررسی و صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران تاکید کرد: عمده تخلفات کشف شده شامل گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از شبکه، رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی بوده است.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان مازندرانی در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند.
نظر شما