علیرضا حسن پور روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ ضوابط قیمت گذاری مراکز گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شده است.
وی افزود: در اجرای گشت های مشترک نوروزی و بازرسی های صورت گرفته موارد متعدد عرضه کالا و خدمات با قیمت های بدون ضابطه و بسیار بالاتر نسبت به قیمت های ابلاغی دیگر واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی مشاهده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: دوگانگی در قیمت گذاری ها علاوه بر اجحاف حقوق مصرف کنندگان، موجب تشتت نرخ گذاری می شود که بر این اساس، موارد یاد شده جهت اصلاح و یکسان سازی قیمت ها به سازمان متولی ارائه و مورد استقبال مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از این مساله در نشستی با مدیرکل میراث فرهنگی مقرر شد علاوه بر اصلاح، تعدیل و همسان سازی قیمت های مراکز تحت پوشش گردشگری، نرخ گذاری ها با اطلاع و مشورت کارشناسان تعزیرات حکومتی تنظیم و ارائه شود و همچنین سرکشی ها به صورت مشترک و مستمر از مراکز گردشگری تداوم یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بر لزوم حمایت از مراکز گردشگری و میراث فرهنگی تاکید کرد و یادآور شد: رعایت تعادل در نرخنامه ها، متناسب سازی قیمت کالا و خدمات واحدهای گردشگری با دیگر واحدهای صنفی به رشد و توسعه استان کمک خواهد کرد.
نظر شما