به گزارش ایرنا، رییس جمهور هفتم فروردین ماه در همایش سراسری مدیران دولت، توصیههای مهمی درباره توقف اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی داشت.
سید ابراهیم رئیس در این همایش با اشاره به معضل اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی و آثار تورمی شدید آن، تاکید کرد که این موضوع باید حل شود و جلوی اضافه برداشت این چند بانک به طور قاطع گرفته شود.
«فاضل مریدی» این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص گفت: در بحث مهار تورم در بخش کلان؛ فشارهای سمت عرضه و افزایش هزینههای تولید دلایل مختلفی دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در موضوع مهار تورم تحلیل کلاسیک را نمیتوان کنار گذاشت و مستقیم به بحث نقدینگی پرداخت. ابتدا باید فشارهای سمت عرضه و تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد. بخشی از فشارهای سمت تقاضا ناشی از افزایش حجم پول است.
مریدی اظهار داشت: در بحث افزایش حجم پول، عرضه پول مطرح میشود که به چه شکل توسط بانک مرکزی انجام میشود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه عرضه پول تابعی از ضریب پایه پولی و ضریب فزاینده است، بیان کرد: در پایه پولی که پول پرقدرت نیز نامیده میشود، یکی از اجزا بدهی بانکها به بانک مرکزی است و عموماً دو دلیل دارد، یکی فشاری است که دولت به بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی یا برخی جبرانها برای کسری بودجه وارد میکند که باید کنترل کند.
بانکها باید روشهای غیرتورمی تامین مالی را در پیش بگیرند
وی بیان کرد: بانکها باید روشهای دیگر تامین مالی و روشهای غیرتورمی تامین مالی را در پیش بگیرند که کسری بودجه پولی نشود.
مریدی اظهار داشت: دلیل دیگر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی پرداخت تسهیلاتی است که بانکها به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط پرداخت میکند.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ناکارآمدی نظام بانکی کشور موجب اضافه برداشت میشود، گفت: از سال گذشته بحث کنترل برداشت بانکها مطرح بوده است و هدفگذاریهای هم صورت گرفته بود و اعداد نیم درصد در ماه داشتیم و برخی بانکها موفق بودند یا برخی موفقیتهای کمتری داشتند.
وی بیان کرد: معتقدم برای کنترل اضافه برداشت بانکها نمیتوان از یک قاعده کلی و عدد استاندارد برای همه بانکها استفاده کرد؛ زیرا برخی بانکها در گذشته منضبطتر بودند، عملکرد بهتر و صورتهای مالی موفقیتآمیزتری داشتند.
مریدی ادامه داد: در مقابل برخی بانکها بیانضباطیهای گستردهتری داشتند و ترکیب دارایی باکیفیتی نداشتند؛ بنابراین همه بانکها را نمیتوان با یک قاعده و استاندارد مدیریت کرد و باید سیاست تبعیضآمیز مثبت شکل بگیرد و بانکها بر اساس آن کنترل و نظارت شوند.
کنترل اضافه برداشت بانکها، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است
این کارشناس بانکی تصریح کرد: موضوع مهم در کنترل اضافه برداشت بانکها، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی است و باید این ابزارها تقویت شود و متناسب با شرایط روز بهبود یابد و بحث نظارت بر بانکها به شکلی باشد که بحث ورشکستی، ادغام بانکهای ناسالم و حذف فعالان اقتصادی بانکی که عملکرد نامناسبی دارند امر دور از ذهنی نباشد.
وی با بیان اینکه باید بحث نظارت به صورت جدی در دستگاههای نظارتی بانک مرکزی لحاظ شود، گفت: اما در نظام بانکی ما این امر به راحتی امکانپذیر نیست و هنوز در نظام اقتصادی نمیتوان بانکی را به راحتی ورشکسته اعلام کنیم، یا حذف و ادغام کنیم در صورتی که باید این مطالب جدیتر پیگیری شود.
نظر شما