«امیرمحمد پرهام فر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تحقق وعده‌های رییس جمهوری برای ساماندهی وضعیت کولبران، اظهار داشت: ساماندهی معضل واردات کالا از طریق کولبری و ته لنجی همواره یکی از دغدغه‌های آیت‌الله سید ابراهیم رییسی بوده است که بر همین اساس در پاییز سال ۱۳۹۹ هم‌زمان با تصدی بر ریاست قوه قضاییه اقدام به تشکیل کمیته‌ای از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی و انتظامی کشور و استانداری‌های کرد.
وی افزود: این کمیته مسئول تهیه و تدوین پیشنویس «فرآیند ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری» جهت تصویب در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) شد که به دلیل مخالفت برخی مسئولان دولت دوازدهم به مراحل اجرایی نرسید.
پرهام فر با تاکید بر اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم حل معضل چندین ساله تجارت غیرمجاز مرزی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بر خلاف رویکرد تک بُعدی دولت‌های پیشین که صرفاً بر ایجاد معافیت‌های تجاری بنا نهاده شده بود، مجموعه‌ای از اقدامات موازی از جمله معافیت‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار را در قالب «آیین‌نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری فعالان مرزی (کولبران سابق) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و «آیین‌نامه جامع تقویت اقتصاد دریامحور، ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر ۵۰۰ تن ناخالص و ملوانی (ته لنجی)» تدوین شد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: آیین‌نامه جامع تقویت اقتصاد دریامحور، ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق شناورهای سنتی در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به برخی مصوبات قانونی، ابلاغ آن به رفع مغایرت‌های قانونی موکول شد.
وی با اشاره به مصوبات این دو آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: با توجه به معافیت حقوق گمرکی و تخصیص درآمدهای حاصله از اجرای آیین‌نامه‌ها به اشتغال مرزنشینان و ایجاد زیرساخت‌های مرزی، برای اجرا نیازمند مجوزهای قانونی هستند؛ بنابراین دولت سیزدهم برای تسریع در اجرای آن اخذ مجوزهای قانونی را برای تصویب به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) ارجاع کرد، اما در شورا مقرر شد که مغایرت‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی بررسی و رفع شود.
پرهام فر تاکید کرد: بر همین اساس دولت در جلسه آذرماه لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را تصویب و در دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در نهایت دو فوریت لایحه در جلسه بهمن ماه در مجلس تصویب شد که با توجه به بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۲، رسیدگی به آنها به سال ۱۴۰۲ موکول شده است.
نظر شما