تاثیر افت و خیزهای نرخ ارز بر تورم

کاهش رسمی ارزش پول، یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین سیاست‌ها برای اصلاح موازنه بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می‌تواند در موارد زیادی نتیجه مثبت داشته باشد اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه معکوس داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی، بررسی ارتباط میان این ۲ شاخص و تعیین شدت تأثیرات آنها اهمیت دارد. لازمه مدیریت صحیح اقتصادی در خصوص مشکلات و بحران‌های موجود در اقتصاد به ویژه در شرایط رکود تورمی، شرایط خاص تحریم، شناسایی نوع رابطه و میزان حساسیت متغیرهای اقتصادی به یکدیگر جهت پیش بینی تاثیرات تصمیمات بر مولفه‌های اقتصادی است.

در این ارتباط ارزیابی و بررسی اثر نرخ ارز بر تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی دارای اهمیت می‌باشد. «عوامل موثر بر نرخ تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد TVP-VAR [۱]عنوان پژوهشی به قلم «مرجان محمد اسماعیل» و همکاران است. نویسندگان این مقاله بر ان هستند تا به بررسی اثر شوک نرخ ارز در کنار برخی متغیرهای توضیحی بر تورم در ۴۷ کشور در حال توسعه بپردازند.

در این پژوهش معیار گزینش کشورها سطح توسعه یافتگی و نیز دسترسی به اطلاعات آنها میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ بوده است.

تاثیر افت و خیزهای نرخ ارز بر تورم

اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تورم، در کشورهای مختلف، متفاوت است به طوری‌که تورم شاخص بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود. در مکتب کلاسیک و شیکاگو رشد نقدینگی، در مکاتب کینزین [۲] و نئوکینزین‌ها افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد (تورم فشار تقاضا و تورم رهبری شده) و ارز به تورم می‌انجامد که به عنوان عوامل مهم در رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه جهت مدیریت ارز و تورم اهمیت و ضرورت می‌یابد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه، وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده است سیاست‌های ارزی بتوانند در جهت اهداف متعددی به کار گرفته شود و باعث نوساناتی در متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه ارز و تورم که از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود.

چگونه می‌توان از منافع ضدتورمی نرخ ارز بهره برد؟

طبق این گزارش تحقیقی، اگر اختلاف نرخ تورم یک کشور با طرف‌های تجاری عمده آن زیاد باشد، به دفعات نیاز به تعدیل نرخ ارز خواهد بود، بنابراین کشورهایی با این ویژگی (کشورهای درحال توسعه و نوظهور)، نمی‌توانند از منافع ضدتورمی ناشی از رژیم ثابت نرخ ارز بهره‌مند شوند زیرا احتمال بروز بحران‌های ارزی یا مالی بر اثر رژیم تثبیت شده در این کشورها زیاد است بنابراین کشورها باید پس از یکپارچگی مالی، رژیم ارزی شناور را اتخاذ کنند اما به این دلیل که بانک‌های مرکزی این کشورها نمی‌توانند نسبت به ارزش پول داخلی بی‌تفاوت باشند، در عمل تعداد اندکی از این کشورها به پیروی از این سیاست تمایل نشان می‌دهند زیرا از یک طرف، به دلیل کاهش ارزش پول، بانک مرکزی نگران تورم وارداتی خواهد شد و از طرف دیگر، زمانی که ارزش پول افزایش یابد، قدرت رقابتی صادرات کاهش می‌یابد. پس به طور کلی در کشورهای درحال توسعه، به دلیل بی‌ثباتی ارزش پول که ممکن است برای آنها زیان‌آور باشد، هراس از شناور شدن نرخ ارز وجود دارد.

همچنین کشورهایی که سعی در ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر برای نرخ ارز دارند، لازم است به منظور تثبیت انتظارات تورمی، برای سیاست پولی خود پشتوانه اسمی انتخاب کنند. راهکارهای ممکن، شامل هدف‌گذاری نرخ رشد انباشت پولی یا تورم هدف‌گذاری شده است.

به طور کلی، نظام ارزی کشور زمانی می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد که میان شرایط اقتصادی و اولویت‌بندی اهداف با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی انتخاب شده، تناسب وجود داشته باشد. در بیشتر کشورها در انتخاب رژیم ارزی، هدف کاهش تورم و ثبات در سطح تولید، اهمیت زیادی دارد و در این میان بیشتر کشورهای فقیر و در حال توسعه، اولویت اصلی‌شان دستیابی به سطح تولید بالاتر است، بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی تعیین شود در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می‌یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می‌شود در نتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک‌ها بپذیرند.

عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی

نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود، بنابراین اقتصادهای با نرخ تورم بالا برای کاهش تورم و افزایش توان رقابت‌پذیری در بخش‌های قابل تجارت خود به احتمال فراوان به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا خواهند کرد. از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی است که می‌تواند داخلی، خارجی، واقعی، پولی، دائمی، زودگذر، پیش‌بینی‌شده، پیش‌بینی‌نشده، متقارن و نامتقارن باشد.

اگر شوک‌ها از بازار پول داخلی سرچشمه گرفته باشند، نرخ ارز ثابت در تثبیت تولید مؤثر خواهد بود. در مقابل، وقتی اقتصاد با شوک‌های واقعی مواجه است، نرخ ارز انعطاف‌پذیربرای تثبیت تولید مناسبتر است.

اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های تعیین دستمزدها مناسب نباشد، در مقابل شوک‌های تقاضای پول داخلی، نرخ‌های ارز ثابت برای تثبیت تولید مناسب‌ترند. در حالیکه در مقابل اختلالات تقاضای پول خارجی نرخ‌های انعطاف‌پذیرتثبیت کننده‌تراست.

اگر شاخص‌بندی دستمزدها کامل باشد، در تمامی موارد شوک‌های پولی، واقعی، داخلی و خارجی، هیچ رجحانی برای هر یک از رژیم‌های ارزی نسبت به دیگری در تثبیت تولید باقی نمی‌ماند.

یافته‌های پژوهش

۱- نتایج برآورد نشان داد که تغییرات نرخ ارز، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم، در کشورهای مورد مطالعه بوده است.

۲- شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیر منفی و شوک‌های منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر تورم کشورهای مورد مطالعه داشته است.

۳- بر اساس نتایج، افزایش تولید و درجه باز بودن اقتصاد باعث کاهش تورم و همچنین افزایش اندازه دولت و عرضه پول باعث افزایش تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه شده است. همچنین اثرگذاری متغیرهای ذکر شده بر نرخ تورم به لحاظ اندازه در طول زمان متفاوت بوده اما به لحاظ جهت اثرگذاری، ثابت بوده است.

۴- نتایج حاصل از مدلهای برآوردی، حاکی از این است که شوکهای ارزی بر تورم در طول زمان برای کشورهای منتخب درحال توسعه در طی دوره زمانی ۲۰۲۰ -۱۹۹۰ تاثیر داشته است به طوری که روند نظری اثرات به لحاظ جهت اثرگذاری (مثبت یا منفی بودن) یکسان است که نرخ ارز باعث افرایش تورم در کشورهای موردمطالعه شد.

۵- نتایج حاصل از این تحقیق وجود ارتباط دوسویه بین تورم و نرخ ارز را تایید می‌کند.

۶- همچنین نتایج نشان داد که تأثیر شوک‌های نرخ ارز بر تورم بیشتر از تأثیر شوک‌های است که تورم بر نرخ ارز دارد.

۷- نرخ ارز و تورم در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه رابطه تعاملی دارند.

پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران اقتصادی

۱- پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات پولی و ارزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی، آثار شوک وارده به نرخ ارز بر تورم را مورد نظر قرار دهند.

۲- همچنین سازگاری سایر سیاست‌های کلان اقتصادی به طور خاص سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از هدف گذاری تورمی لازم و ضروری است زیرا سیاست‌های نرخ ارز بدون اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم و افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

۳- نظر به این که تورم حاصل از کالاهای وارداتی اثر مستقیم بر افزایش تورم داخلی کشور دارد بنابراین در جهت کاهش هر چه بیشتر وابستگی به واردات و حرکت به سمت اقتصاد آزاد که می‌تواند موجب کاهش تورم شود بایستی اهتمام ویژه داشت.

۴- با توجه به نقش دوگانه نرخ ارز در اقتصاد هر کشور، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و کاهش سطح قیمت‌ها در کشور می‌شود. همین امر می‌تواند در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، سبب افزایش سقف قیمت‌ها در نتیجه تورم در کشور شود؛ بنابراین توجه و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و همچنین توجه ویژه به مسئله ثبات نرخ واقعی ارز درکشور باید مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گیرد.

منابع:

[۱] . «عوامل موثر بر نرخ تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد TVP-VAR»، مرجان محمد اسماعیل و همکاران، فصلنامه اقتصاد محاسباتی، سال اول، شماره ۴، ۱۴۰۱: صص ۹۹-۱۲۸.

[۲] . مکتب کینز یا کینزی‌گرایی نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر مبنای ایده‌های اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز بنا شده‌ است.