به گزارش ایرنا، قیمت کارخانه‌ای تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا از آذرماه ۱۴۰۰ ثابت مانده بود و کارشناسان تداوم این روند را ضمن ضربه به تولید و زیان خودروسازان و زنجیره تامین، مسبب بیشتر شدن هر روزه تفاوت قیمت‌ها در بازار ارزیابی می‌کردند که به آشفته بازار خودروی کشور بیشتر دامن خواهد زد.
در همین راستا، شورای رقابت به‌همراه سازمان حمایت از حدود پنج ماه پیش از نوروز ۱۴۰۲ اقدامات خودرو را درخصوص بررسی شرایط تولید خودروسازان و اصلاح قیمت‌ها آغاز کرد.
بر پایه این گزارش، این دو دستگاه مبنای قیمت‌گذاری‌های جدید را بر گزارش ۶ماهه نخست حسابرسی ایران‌خودرو و سایپا قرار دادند، همچنین در شیوه دومی که مورد استفاده قرار گرفت سه خودروی خارجی همتراز خودروهای ایرانی (از نظر کیفیت و اندازه) برای تعیین قیمت‌ها مورد مقایسه قرار گرفت و آن‌طور که از جلسات این شورا به گوش می‌رسید، افزایش قیمت‌های متوسط بیش از ۴۰ درصدی در انتظار محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بود.
در حالی که همگان منتظر اعلام قیمت‌های جدید خودروها بودند، معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۷ فروردین‌ماه در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی به دنبال دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
پس از آن بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با اتخاذ رویکرد و روش‌های مناسب در اجرای مصوبه‌های شورای رقابت و برای کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به‌عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مدنظر قرار می‌دهد.
وزارت صمت عنوان داشت: در تعامل با شورای رقابت آمادگی دارد با اتخاذ رویکرد و روش‌های مناسب در اجرای مصوبه‌های شورا، ضمن کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به‌عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مدنظر قرار دهد.
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و پیرو تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با راهبری شورای رقابت و تعامل انجام شده بین کارشناسان این شورا با وزارت صمت و خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها در حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری که قیمت خودروها با متوسط افزایش نرخ ۲۹ درصدی همراه شد و حتی در این شرایط همچنان برخی از محصولات تا ۳۰۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هستند.
بر پایه این گزارش، کارشناسان و متخصصان امر معتقدند افزایش قیمت پله‌ای، مرحله‌ای و متناسب با تورم خودرو، ضمن تقویت توان تولیدکنندگان، دلالی و سفته‌بازی در این حوزه را کاهش می‌دهد.
نظر شما