نرخ ارز در آخرین روزهای سال گذشته شاهد نوساناتی کمسابقه بود و سبب شد علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمتوسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه نشان دهند.
با توجه به واقعیتهای مربوط به بازار و الزامات سیاستگذاری در این حوزه، برای میلیونها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه میگذرد و سمت و سوی آن چه خواهد بود.
ورای اخبار وقایع مرتبط با بازار ارز که به دلیل اهمیت آن در رسانهها انتشاربازار مییابد، حساسیتهای مدیریت این بازار و نقش آن در تحقق اهدافی چون «مهار تورم» سبب شد تا پژوهشگران ایرنا گفتوگوهایی را ذیل عنوان «در بازار ارز چه میگذرد» با «سیدمرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، «احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، «محمد حسننژاد» عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و عضو سابق شورای پول و اعتبار، «محمد شیریجیان» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، «ابراهیم رزاقی» استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، «محمدصادق مشایخ» کارشناس و مشاور اقتصادی رئیس دولتهای پنجم و ششم و «ابوالقاسم حکیمیپور» اقتصاددان و فارغالتحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا داشته باشند.
در عمل سه مساله در سیاستگذاری ارزی مهم است؛ یکی بحث مهار تورم، دوم کاهش کسریهای تجاری و سوم هم مساله کاهش حساب سرمایه
«وحید شقاقی شهری» عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی دیگر اقتصاددانی است که با پژوهش ایرنا گفتوگو کرده است. از نگاه وی بازار ارز از چند متغیر تاثیر میپذیرد که کلیدیترینشان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران است.
در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانیم:
ناترازیهایی که به بازارساز فشار میآورد
به گفته شقاقی اگر حاکمیت میخواهد به شکل جدی قیمت ارز را کنترل کند و اجازه تکانههای ارزی را ندهد، از جمله الزاماتی که باید در پیش بگیرد، مهار تورم است. این مساله باید به عنوان یکی از بنیانهای اصلی برای سیاستگذاری نرخ ارز در نظر گرفته شود.
این استاد دانشگاه معتقد است که قیمت ارز از ناترازیهای دیگر هم تاثیر میپذیرد؛ یکی بحث کسریهای تجاری و دیگری بحث کسریهای حساب سرمایه است. این کسریها موجبات ناترازیهای ارزی را ایجاد میکند و از کانال ناترازی ارزی بر بازارساز ارز فشار وارد میآورد و قیمت ارز افزایش پیدا میکند. بنابراین برای مدیریت و کنترل قیمت ارز، باید کسری تجاری غیرنقدی و کسری حساب سرمایه را کنترل و کاهش داد.
شقاقی میافزاید: در کسری حساب سرمایه، هم بحث خروج سرمایه و هم بحث قاچاق کالا در داخل ایران مطرح میشود. وقتی قاچاق کالا صورت میگیرد قاچاق نیاز به ارز و دلار دارد که از بازار آزاد تامین میشود و بر همین بازار فشار میآورد و در نهایت قیمت دلار را بالا میبرد. پس در عمل سه مساله در سیاستگذاری ارزی مهم است؛ یکی بحث مهار تورم، دوم کاهش کسریهای تجاری و سوم هم مساله کاهش حساب سرمایه.
کسری تجاری اقتصاد ایران ۲ بخش دارد؛ یکی بخش صادرات غیرنفتی و نفتی و یکی هم بخش واردات. هر چقدر ما بتوانیم این کسری تجاری را کاهش دهیم فشار بر بازارساز ارز کمتر خواهد شد
هیچ دولتی حاضر به افزایش تعمدی نرخ دلار نیست
این اقتصاددان در خصوص این گزاره که برخی میگویند دولت از افزایش نرخ دلار سود میبرد، میگوید: این اتهام نادرستی است و هیچ دولتی از افزایش قیمت دلار سودی نمیبرد چرا که افزایش قیمت دلار موجبات تورم را در اقتصاد فراهم میسازد. با افزایش قیمت دلار سریعا تورم افزایش پیدا خواهد کرد و وقتی تورم افزایش پیدا کند، موجبات نارضایتی مردم را ایجاد میکند. به تبع آن دولت در چرخههای باطل مانند چرخه تورم دستمزد، چرخه تورم کسری بودجه و تورم قیمت ارز گرفتار میشود. بنابراین هیچ دولتی حاضر به افزایش قیمت دلار به صورت تعمدی نیست.
تبعات بیثباتی ارزی چیست؟
عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص مهمترین پیامدهای بیثباتی قیمت ارز میگوید: قیمت دلار وقتی بیثبات باشد و افزایش پیدا کند در هر ۲ حالت بیثباتی یا نوسانات شدید، هم اقتصاد را پیشبینیناپذیر میکند و هم بیثباتی اقتصادی را به دنبال دارد که ماحصل آن عدم تمایل به سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد اقتصادی است.
وی میافزاید: وقتی سرمایهگذار احساس میکند، نوسان شدیدی در قیمتها وجود دارد که منبعث از بحث نوسانات ارزی است، قادر به سرمایهگذاری نیست چون سرمایهگذاری یک مقوله بلندمدت است و هیچ سرمایهگذاری حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری در یک اقتصاد پرنوسان نیست. افزایش قیمت دلار هم از یک کانال دیگر، خود را در تورم وارداتی نشان میدهد. برای نمونه خود را در افزایش قیمت سایر داراییها مثل طلا، مسکن و خودرو نشان میدهد و به تدریج هم روی قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی مردم تاثیر میگذارد. از این نظر پیامدهای آن هم در بازارهای دارایی و هم در بازار کالا و خدمات و هم در بخش سرمایهگذاری و بخش مولد اقتصاد نمودار میشود که همه این بازارها و بخش تولیدی ما از این نوسانات ضربه میپذیرد.
شقاقی معتقد است: یکی از مهمترین سیاستهایی که هر دولتی باید اتخاذ کند، آرامش بازار ارز است. آرامش بازار ارز یا کاهش نوسانات بازار ارز از خودِ قیمت ارز مهمتر است.
وی ادامه میدهد: افزایش قیمت دلار به خودی خود پیامد منفی ندارد بلکه پیامد منفی ناشی از نوسانات شدید ارز است. این نوسانات است که موجب میشود پیشبینیناپذیریِ اقتصاد بالا برود و سرمایهگذار دست به سرمایهگذاری نزند چون ابهام دارد که قیمت دلار در آینده کاهش یا افزایش پیدا خواهد داد؛ اگر افزایش پیدا خواهد کرد به چه عددهایی خواهد رسید، اگر کاهش پیدا خواهد کرد به چه عددهایی خواهد رسید، لذا سرمایهگذاری خود را متوقف میکند و این بیشترین ضربه را به رونق تولید و بخش سرمایهگذاری تولید وارد میکند. بنابراین اگر بتوانیم نوسانات قیمت دلار را در یک عددی و در یک کانال محدود کنیم به مراتب منافع بیشتری دارد.
در سالهای اخیر خروج سرمایه شدت گرفته است که این فرایند خود را در کاهش حساب سرمایه نشان میدهد و بر بازار ارز اثر نامطلوب میگذارد
انتظارات تورمی را باید مدیریت کرد
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در بخش پایانی این گفتوگو میگوید: توصیه به بانک مرکزی این است که دامنه نوسانات را محدود کند یعنی مهمترین سیاست بانک مرکزی باید کاهش نوسانات بازار ارز باشد و برای آن برنامهریزی کند در غیر این صورت نوسانات زیاد سرمایهگذار را از سرمایهگذاری از اقتصاد بیرون میاندازد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید برنامه روشنی برای مدیریت انتظارات تورمی و مدیریت کل انتظارات چه انتظارات منبعث و وارد شده از داخل و چه انتظاراتی که از بیرون مرزها شکل میگیرد، داشته باشد البته در کنار آن برنامه مهار تورم مهم است یعنی ما اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً دلار هم میتوانیم کنترل کنیم.
به گفته شقاقی همچنین باید برنامهای دقیق جهت کاهش کسری تجاری وجود داشته باشد. کسری تجاری اقتصاد ایران ۲ بخش دارد یکی بخش صادرات غیرنفتی و نفتی و یکی هم بخش واردات. هر چقدر ما بتوانیم این کسری تجاری را کاهش دهیم فشار بر بازارساز ارز کمتر خواهد شد. طبق نظریه «مقداری پول» (QTM) اختلاف تورم داخل و شرکای تجاری هر ساله باید به قیمت ارز اضافه شود تا تعادل بازار ارز حفظ گردد پس هر اندازه تورم داخل با شرکای تجاری بیشتر باشد ناچار باید قیمت ارز روند افزایشی بپیماید.
بحث بعدی هم آنچنان که اشاره شد کسری حساب سرمایه است. در سالهای اخیر خروج سرمایه شدت گرفته است و آمارهای بسیار متفاوتی از سرمایههای که از ایران خارج میشود، وجود دارد. برای نمونه در خرید مسکن در کشورهایی مانند قبرس، ازبکستان، ترکیه و دیگر کشورها این خروج سرمایه از اقتصاد ایران بسیار شدت گرفته است. بدین ترتیب برای کنترل خروج سرمایه هم باید سیاستهای ایجابی هم سیاستهای سلبی وجود داشته باشد.
نظر شما