به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت با امضای رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و هدف از آن ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بوده است .
در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار "سازمان" نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام نماید.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریتها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شوند.
بررسی تقاضای دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مطرح شد اما نمایندگان با ۶۷ رای موافق ، ۱۷۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۸ آرای ماخوذه با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
سپس تقاضای یک فوریت این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان این بار با ۵۸ رای موافق و ۱۷۳ رای مخالف با بررسی یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.
سید علی ادیانی نماینده دولت در مورد علت تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان داشت: با توجه به تحولات بازار، فوریت این لایحه اولویت دارد تا دولت حکمرانی دقیق و عالمانه را در عرصه بازار به حکم قانون اعمال کند.
ادیانی در تشریح جزییات این لایحه اظهار داشت: این لایحه در جهت حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و شرکت های بازرگانی است و همه وظایف و مسئولیت ها در حوزه بازرسی بازار را از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به سازمانی که در دولت تشکیل می شود، محول می کند.
وی با یادآوری اینکه دولت درخواست دو فوریت برای این لایحه را دارد، افزود: با ایجاد این سازمان، هیچ توسعه تشکیلاتی در دولت اتفاق نمی افتد و دولت فربه نخواهد شد، بلکه از مجموعه ظرفیت های بالفعل درونی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در ساختار جدید سازمان جدید پیگیری می شود.
نماینده دولت اظهار داشت: در این لایحه با تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و حذف ساختارهای موازی به دولت اجازه داده می شود تا بتواند در قالب تصمیمات دولت، دیگر دستگاههای اجرایی که مرتبط با امور بازرگانی و تنظیم بازار هستند به این سازمان جدید احداث هم اضافه شوند و دولت با ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تامین تولید و توزیع کالاهای اساسی و نهاده ها بتواند با رصد و پایش و خدمات ارائه کند.
نظر شما