به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
پیش از رای گیری، احدآزادی خواه نماینده ملایر در مجلس در موافقت با یک فوریت این لایحه گفت: این سند پشتیبان دولت است و سبب می‌شود ماهیت بودجه را تعیین کند. چرا که رهبر معظم انقلاب پیش از این به شفاف سازی بودجه برای جلوگیری از فساد و رانت تاکید داشتند و این لایحه به عنوان یک پشتیبان برای تنظیم لایحه بودجه می تواند نقش مهمی ایفا کند.
وی افزود: اگر این لایحه با فوریت بررسی نشود، به قانون بودجه ۱۴۰۳ نخواهد رسید و نمی‌توانیم مواد لحاظ شده را در بودجه در نظر بگیریم در حالی که مجلس موظف است به دولت کمک کند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با بررسی یک فوریتی این لایحه اظهار داشت: این لایحه ۷۰ ماده دارد که بسیاری از آنها در قانون بودجه یکساله کشور وجود دارد؛ چه لزومی دارد مجلس دوباره روی این موضوعات وقت بگذارد در حالی که می توان بسیاری از موارد را در برنامه هفتم گنجاند.
وی افزایش سن بازنشستگی و مالیات بر خانه های لوکس را از جمله این موارد برشمرد که در قانون بودجه امسال آورده شده است.
هادی قوامی نماینده دولت در دفاع از تقاضای یک فوریت برای این لایحه گفت: هر سال در بودجه سنواتی بخشی از احکام تصویب می‌شود که ماهیت بودجه ای ندارد. در حالی که منظور از بودجه اجرای احکام واحده است تا نحوه حصول درآمدها و هزینه‌ها را مشخص می‌کند.
وی افزود: به دلیل ساختار بودجه که فقط به تبصره‌های بودجه رسیدگی می‌شود، لازم است سهم تبصره‌های غیربودجه‌ای جدا شود تا وقت زیادی از مجلس صرف اموری که ماهیت بودجه ای ندارد، نشود.
قوامی تاکید کرد: دولت در این لایحه به دنبال دایمی شدن برخی از احکام بودجه ای است.
پس از رای گیری درباره فوریت این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی خواست تا آن را با اولویت مورد رسیدگی قرار دهند تا بتوان در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده به آن استناد کرد.
نظر شما