یک فوریت طرح تسهیل ساخت و ساز طرح هادی برای بومیان روستایی تصویب شد

تهران- ایرنا- یک فوریت طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن به تصویب مجلس رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای یک فوریت طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال، با ۱۶۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر تصویب رسید.

ابراهیم نجفی اسپیلی به عنوان نماینده متقاضیان این طرح گفت: این طرح در سه محور اساسی تنظیم شده است و مشکلاتی که بیشتر نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود در حوزه بنیاد مسکن با آنها مواجه هستند، را مرتفع خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس این طرح، در محدوده شهرها و طرح های جامع و طرح های تفصیلی چنانچه کاربری ملکی به صورت کاربری عمومی تلقی شود، آن دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح های دولتی به شهرداری ها اقدام کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه اضافه کرد: متاسفانه ما این قانون را در محدوده روستاها نداریم یعنی اگر کاربری ملکی در محدوده روستا به عنوان کاربری آموزشی باشد، بنیاد مسکن یا مرجع صدور پروانه اگر خواهان استعلام باشد و آموزش و پرورش بگوید که من نیاز دارم، به هیچ وجه متقاضی نمی تواند ساخت و ساز انجام دهد و باید ۱۰ سال برای بازنگری طرح هادی روستا منتظر بماند، لذا ما پیشنهاد دادیم که براساس تبصره ۳ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت مکلف هستند در طرح های عمرانی و عمومی که ضرورت اجرای آن توسط بالاترین مقام رسمی دستگاه های اجرایی با رعایت ضوابط قانونی تصویب شده است و در داخل محدوده طرح هادی روستایی می باشد، ظرف مدت ۱۸ ماه تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی رأی صادر کرده و اعلام کرده است که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها به کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد. در روستاها ۸۰ درصد املاک فاقد سند می باشند، یعنی اگر بر این منوال باشد، کسی نمی تواند ساخت و ساز کند. براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۳۱۰ آمده است که هر ملکی که مطابق قانون در دفتر اسناد رسمی چه به صورت ارثی و چه به صورت خط عادی باشد، انتقالی صورت بگیرد، فرد به عنوان مالک می باشد و اگر به ماده ۲۲ استناد شود، همچنین به قوانین موجود در بنیاد مسکن نیز عنایت شود، امکان صدور ساخت برای این افراد نیز فراهم خواهد شد.

 طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها اعلام وصول شد  

طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha