به گزارش ایرنا سازمان ثبت احوال کشور، در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت بر خط و به روز رسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی این پایگاه فراهم کند.
در این گزارش تاکید شده است، از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در این پایگاه است و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس های الکترونیکی) نسبت به ارائه این نشانی ها قانونی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کند.
دراین گزارش اعلام شده است، این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند و همچنین پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور در مورد پایگاه نشانی قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
نظر شما