جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص عملکرد وزیر صمت در دولت سیزدهم و تاکید سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دولت برنامه ای برای تغییر در این وزارتخانه را ندارد، اظهار کرد: تغییر در وزارت صمت، کشور را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.
مجلس برای اصلاح روند تلاش کند نه استیضاح
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم که مجلس باید فشارهای خود را برای اصلاح روند در مکانیزم عرضه خودرو، نظارت بر قیمت‌ها و واردات خودرو متوجه وزارت صمت کند، اما در چنین شرایطی فشار آوردن برای استیضاح و تغییر وزیر صمت نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجبات بی‌ثباتی در کشور می‌شود و بدون شک رفع سیاست‌های نادرست وزارت بهتر از استیضاح وزیر است.
وی با بیان اینکه ایرادات و اشکالاتی که در حال حاضر به وزارت صمت وارد شده بیشتر متوجه حوزه اقتصاد کلان است، گفت: مشکلاتی که در بخش خودرو و ارز وجود دارد، بیش از اینکه مربوط به وزارت صمت باشد، مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی است.
تولید و واردات خودرو بیش از نیاز کشور است
قادری با بیان اینکه اکنون تولید خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است، یادآور شد: می‌توان گفت تقاضای مصرفی برای خودرو در سال بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیست در حالی که سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید شده و در سال ۱۴۰۲ نیز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو برنامه‌ریزی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در شرایطی که تولید خودرو رشد خوبی داشته و تنوع قابل قبولی هم در خودروهای تولیدی وجود دارد، نباید وزارت صمت را زیر سوال برد.
افزایش قیمت خودرو با انگیزه‌های سفته بازی در بازار
وی با اشاره به اینکه بیش از نیاز کشور، خودرو تولیدی و وارداتی داریم، افزود: آنچه که منجر به افزایش قیمت خودرو شده، انگیزه‌های سفته بازی در بازار خودرو و متغیرهای کلان اقتصادی است.
قادری با بیان اینکه وقتی حجم بالای نقدینگی کنترل و به سمت بخش های تولیدی هدایت نشود، تبعات اقتصادی در پی دارد، گفت: با افزایش حجم نقدینگی مصرف کنندگان از ترس تورم و کاهش قدرت خرید، به خرید کالاهای دارای دو بعد مصرفی و سرمایه‌ای مثل خودرو، زمین، مسکن، ارز، سکه و جواهرات روی می آورند و در این شرایط افزایش تقاضای سرمایه ای در کنار تقاضای مصرفی برای کالاهای دارای مصارف دوگانه منجر به افزایش قیمت این کالاها می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: بدون شک در این شرایط اشکالات و ایرادات متوجه وزارت صمت نیست چراکه افزایش قیمت کالاها ریشه در بهم ریختگی متغیرهای کلان دارد.
مشکلاتی که باید رفع شود
وی اضافه کرد: البته در مواردی از جمله شیوه توزیع خودروها بین متقاضیان و کنترل نشدن قیمت کالاها و خدمات وزارت صمت عملکرد مطلوبی نداشته است زیرا به دلیل آنکه سه مرجع متفاوت برای این حوزه تصمیم می گیرند، اختلاف‌نظرهایی در این حوزه‌ها وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: در واقع تصمیم‌گیری در خصوص این بخش‌ها توسط شورای رقابت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت انجام می‌شود. بنابراین تا زمانی که تصمیمات این سه مرجع متفاوت تأثیرگذار است نمی‌توان همه اشکالات را متوجه وزارت صمت کرد.
قادری عنوان کرد: از سوی دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط و یا غیرمرتبط با ارز نباید خودسرانه و به بهانه افزایش قیمت ارز، اقدام به افزایش قیمت کالاها و خدمات خود نمایند. در این شرایط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید ثباتی را در نرخ ارز ایجاد کرده و مانع رشد پایه پولی و تورم شوند، وزارت صمت هم باید یک ثبات نسبی را در قیمت کالاها و خدمات ایجاد کند.
بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی
وی گفت: وزارت اقتصاد باید با تصمیم‌های به‌موقع از ابزارهای نوین بازار سرمایه در جهت هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد اقتصاد استفاده کند. اینکه در این شرایط بخواهیم به بهانه خروج از رکود و تأمین مالی طرح‌های عمرانی مالیات بیشتری دریافت کنیم و یا استقراض دولت از بانک مرکزی را افزایش دهیم، از چاله رکود خارج و به چاه تورم وارد می‌شویم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این شرایط باید ابزارهای نوین و جدید مالی به اندازه ای تعریف شود که با حفظ قدرت خرید مردم نقدینگی های آنها را به سمت تولید سوق دهیم.
وی در عین حال یادآور شد: اگر امروزدر بازار بورس رشد سریع بازار را داریم، نباید زیاد از حد روی آن تبلیغ و مردم را بصورت احساسی وارد این بازار کنیم زیرا ممکن است همان اشتباهات دولت قبل در این حوزه تکرار شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر مردم کوچه و بازار خریدهای احساسی انجام داده و کل دارایی خود را به فروش رسانده و با آن در بازار بورس سهام خریداری کنند، ممکن است با سقوط بورس مجدداً فاجعه دولت روحانی تکرار شود.
قادری یکی از راههای هدایت نقدینگی را عرضه وسیع و گسترده سهام عنوان کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی باید نسبت به عرضه وسیع و گسترده سهام اقدام کنند تا بتوانند نقدینگی‌های خارج شده از سیستم بانکی را جمع آوری و در تکمیل پروژه های نیمه‌تمام و شروع پروژه های جدید مورد استفاده قرار دهند که با این کار ظرفیت اقتصادی کشور توسعه یافته و همزمان تورم و رکود مهار می‌شود.
این نماینده مجلس متذکر شد: به عبارت دقیق تر، عرضه نکردن سهام و افزایش شاخص قیمت در بورس، همچون آرامش قبل از طوفان است.
بایدها و نبایدهای بازار خودرو
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس همچنین درباره اینکه چگونه می توان بازار خودرو را ساماندهی کرد، اظهار داشت: وزارت صمت باید مشکلات بازار را ساماندهی کند و به ساماندهی شرکت‌های دانش بنیان در بخش خودرو بپردازد تا بتوانیم سریعتر عقب افتادگی ها را جبران کنیم زیرا مشکل اصلی ما این است که از کل ظرفیت تولید خودرو در کشور استفاده نمی‌شود.
قادری ادامه داد: برای نمونه کارخانه ایران خودرو در فارس در یک شیفت بلند تولید دارد که اگر این کار را در سه شیفت ۸ ساعته انجام دهد می تواند در سال ۲۵ هزار دستگاه خودرو در استان تولید کند.
وی بیان کرد: شرکت‌هایی که در استان فارس فعال شده‌اند اگر از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت شوند می‌توانند به عرضه خودرو کمک کنند و التهاب خودرو را کاهش دهند.
آمار قابل قبول صنعت، معدن و تولید در دولت سیزدهم
قادری با بیان اینکه آمار بخش صنعت در دولت سیزدهم رشد قابل قبولی داشته و به بالاترین رقم ۵ سال اخیر رسیده است، اظهار کرد: این اتفاق خوب نشان دهنده مؤثر بودن سیاست های وزارتخانه در جهت رشد تولید است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله بخش معدن، لوازم خانگی و تولید اتفاقات خوبی انجام شده اما در برخی بخش‌ها هم نیاز به پیشبرد امور و حل مشکلات است. با این حال معتقد هستم در این شرایط قصد تغییر و استیضاح وزیر نمی‌توان کمکی به حال این مشکلات کند.
نظر شما