حسن لطفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل صنعت و بازار خودرو منحصر به دولت سیزدهم نیست و وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت نیز با روبرو بوده اند و اگر می خواهیم مشکل این بخش حل شود، باید به طور زیربنایی مشکلات را احصا و رفع کنیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولی واقعی صنعت خودرو در کشور مشخص نیست، از اینکه دلالان و افراد ذی نفوذ در این بازار موثر هستند، گلایه کرد و گفت: به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند و بسیاری از شهروندان دچار معلولیت می شوند اما مافیای خودرو همچنان بر اسب تولید بی‌کیفیت و گرانی خودرو می‌تازد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در ادامه به حوزه معدن اشاره کرد و خواستار شفاف سازی در این بخش از سوی وزیر صمت شد؛ لطفی گفت که نهادهای مختلفی در حوزه معدن دخالت دارند و مدیریت این بخش به وزارت صنعت محدود نمی شود.
لطفی با بیان اینکه تصمیم‌هایی که در بخش‌های مختلف صنعت گرفته می‌شود، بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صمت نیست، توضیح داد: اگر می‌خواهیم مشکلات حوزه صنعت رفع شود در مرحله نخست باید قوانین قابل اجرا و شفاف تصویب شود تا تکلیف وزیر، تولیدکننده و مصرف کننده مشخص شده و نظارت کامل بر آن اعمال شود.
وی تاکید کرد: هر زمان ذی نفعان حقیقی، مردم و تولیدکنندگان از بخش صنعت و معدن کشور منتفع شدند، در آن زمان شرایط در این بخش‌ها اصلاح خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مافیایی که در بخش صنعت و خودرو کشور وجود دارد، اجازه نمی‌دهد که برنامه ریزی های وزیر صمت نتیجه بخش باشد و بتواند برای رفع چالش ها اقدام کند.
لطفی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز عیدفطر که قوا را به همدلی و رفع موانع از مسیر یکدیگر فراخوانده بودند، خاطرنشان کرد: همدلی مجلس و دولت منوط به شفافیت و صداقت یکدیگر است و باید هر دو نهاد در بخش‌های مختلف شفافیت لازم را ایفا کنند.
نظر شما