به گزارش ایرنا، سینمای ایران طی ۳ هفته، شاهد قاچاق ۳ اثر اجتماعی بوده است. تا پیش از این، عمده آنچه تحت عنوان قاچاق در سینمای ما مطرح بود، شامل فیلمهایی میشد که از زمان اکران آنها گذشته بود ولی هنوز وارد شبکه نمایش خانگی نشده بودند و یا آثاری که همزمان با اکران عمومی، سر از فضای مجازی و مغازههای تکثیر محصولات فرهنگی در میآوردند. به جز این موارد، در کمتر موردی همچون سنتوری، خرس و چند مورد محدود دیگر میتوان ردپایی از قاچاقهایی را مشاهده کرد که طی آن فیلمی بدون اینکه به روی پرده برود، با کیفیتهای گوناگون، سر از فضای مجازی درآورد.
صحبت از قاچاق سازمانیافته یا باندهای مافیایی در این زمینه، کاملا اشتباه استاما اکنون که ۳ فیلم طی ۳ هفته اینچنین قاچاق شده، باید مراتب را به شکل جدیتری مورد توجه قرار دهیم. علیالخصوص آنکه قاچاق فیلم سوم برخلاف ۲ مورد دیگر، شامل اثری شده که هیچ صحبتی راجع به اکران آن در طول زمان اخیر نبوده و این نشان میدهد که شاید دسترسی قاچاقچیان، بیش از آنچه تصور میشود، باشد. اگر در یک نظر وحشتناک عنوان کنیم که قاچاق فیلم آخر میتواند نشاندهنده دسترسی قاچاقچیان به آرشیو فیلمهای اکراننشده باشد، آن زمان ببینید چه خطرات بزرگی، ساحت سینمای ایران را تهدید کرده و امنیت شغلی این حرفه را تا چه اندازه مخدوش مینماید.
البته در این موضوع، نباید چندان بزرگنمایی کرد. تجربه سالیان اخیر نشان میدهد که فرآیند قاچاق، یا در نتیجه اهمال صاحبان یک فیلم رخ میدهد و یا در نتیجه سهلانگاری کارمندانی در وزارت ارشاد. بنابراین برخلاف آنچه شاید تصور شود، صحبت از قاچاق سازمانیافته یا باندهای مافیایی در این زمینه، کاملا اشتباه بوده و بنابراین اعداد و ارقامی که میتواند ادعا شود درنتیجه قاچاق فیلمها به جیب قاچاقچیان برود، نمیتواند محلی از اعراب داشته باشد.
در کلیت موارد، این اتفاق میافتد که نسخهای از فیلم برای تماشا، در اختیار فردی قرار میگیرد و آن فرد از روی اعتماد، نسخه را به افراد مطمئن میدهد و به همین سادگی، نسخههایی از فیلم، قاچاق شده و سرمایه سینمای کشور بر باد میرود.
در حال حاضر، فیلمهای قاچاق، بلافاصله پس از قاچاق، وارد پروسه اکران میشوند که این راهکار نیز نمیتواند ضمانت حمایتی چندانی داشته باشدبه همین دلیل، مطمئنترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق فیلم، محدود کردن دسترسی افراد به نسخههای مختلف یک اثر است. کاری که بسیاری از کارگردانان، تهیهکنندگان و سرمایهگذاران انجام میدهند و برخی از آنها با وجودی که چندین سال از تولید اثرشان میگذرد، اما اجازه ندادهاند تا اثر آنها به این شیوه، قاچاق شود. البته راهکاری که در این روزها عنوان میشود نیز میتواند کمک بزرگی به محدود کردن فرآیند قاچاق کند به این ترتیب که صاحبان اثر، با الصاق نشانهای در لحظات مختلف فیلم و واگذاری آن نسخهها به جشنوارهها و افراد تصمیمگیر در حوزه اکران و انتشار، زمینه قاچاق را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
به جز این ۲ مورد، تقریبا دیگر روشها، نمیتواند تاثیر چندانی در جهت مبارزه با فرآیند قاچاق داشته باشد. در حال حاضر، فیلمهای قاچاق، بلافاصله پس از قاچاق، وارد پروسه اکران میشوند که این راهکار نیز نمیتواند ضمانت حمایتی چندانی داشته باشد. بنابراین با این رویه، لازم است تا صاحبان آثار به شکلی جدی از فیلم خود محافظت کنند تا مشمول چنین حمایتی نشوند. البته که یکی از سادهترین راهکارهای فرار از قاچاق، تلاش برای نمایش عمومی آثار است که میتواند ضمن دیده شدن فیلم بر روی پرده، تاثیرات مطلوب خود را در اقتصاد سینمای کشور بگذارد.
این راهکارها، در چنته صاحبان آثار است. ستاد صیانت از محصولات فرهنگی، نقش تعیینکنندهای در محدود کردن فرآیند قاچاق در سینمای ایران دارد. این ستاد با هماهنگی دستگاههای دیگر که به فناوریهای بهروزتر و مدرنتری مجهز هستند، میتوانند در سریعترین زمان ممکن، مبدا قاچاق را یافته و نسبت به حذف لینکهای قاچاق اقدام کنند. راهکاری که میتواند ناامنی بسیاری را برای برهمزنندگان امنیت شغلی سینماگران به وجود آورده و فضا را به نفع امنیت روانی فیلمسازان و سینماگران تغییر دهد.
نظر شما