۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷
کد خبر: 85100084
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

استاندار خراسان رضوی: پیشگیری از تخلف در حوزه اصناف با جدیت دنبال شود

مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: پیشگیری از بروز تخلف در حوزه بازار و اصناف در این استان مورد تاکید است و این مهم باید توسط دستگاه‌های نظارتی و تشکل های مردمی پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری روز چهارشنبه در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، افزود: نظارت بر واحدهای صنفی باید توسط اتحادیه ها و تشکل های صنفی افزایش یابد تا در حوزه پیشگیری از تخلف به نتایج خوبی دست یابیم.

وی اضافه کرد: مردم نیز نقش مهمی در نظارت و پیشگیری از تخلفات در بازار دارند و هرچه این نقش پررنگ تر شود، میزان تخلفات و پرونده های مرتبط با این حوزه کمتر خواهد شد.

تشکیل هزار و ۲۹۳ پرونده تخلف تعزیراتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: از هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱ تا پنجم اردیبهشت ماه امسال هزار و ۱۵۹ تیم گشتی از اصناف و بازار در سطح استان بازرسی انجام دادند.

سید مرتضی مدنی افزود: هفت هزار و ۵۰۷ بازرسی طی این مدت انجام شد که هزار و ۶۷۰ واحد تخلف داشتند و هزار و ۲۹۳ پرونده تخلف تعزیراتی نیز تشکیل شد.

وی اضافه کرد: میزان محکومیت صادر شده نیز ۱۹۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ ریال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت ۱۵۳ واحد متخلف تعطیل شدند و برای ۸۲ واحد نیز پرده تخلف نصب شد.

خراسان رضوی ۲۶ اتاق اصناف، ۴۳۹ اتحادیه و ۱۷۶ هزار و ۶۸۸ واحد صنفی دارد.

اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ۱۴ شهرستان این استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری، اداره مستقل دارد.

در هر اداره تعزیرات حکومتی یک شعبه و در شهرستانهای تربت‌حیدریه، سبزوار و نیشابور ۲ شعبه، صلاحیت عام رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی و دارو و درمان را دارند.

حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.

بر اساس قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه های یاد شده بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha