به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ تورم در کشور ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت به طوری که در آبان ماه سال گذشته به بیش از ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده و بنا به اعلام نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی این کشور، نرخ تورم اکنون به ۴۲ درصد کاهش یافته و بر اساس ادعای وی، تا پایان امسال نیز به سطوح بسیار پایین‌تری هم کاهش خواهد یافت.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الف.پارا، کاهش نرخ تورم از ۸۵.۵ درصد اواخر سال میلادی گذشته به حدود نیمی از این رقم در ماه جاری را اقدامی مهم در عرصه اقتصاد کشور خود عنوان کرد و گفت: انتظارات تورمی در ترکیه به شدت کاهش یافته و با رشد تولید، اشتغال و صادرات، میزان تورم باز هم کاهش خواهد یافت.
وی وقوع زلزله و تبعات اقتصادی آن را از جمله عوامل موثر بر نرخ تورم در ترکیه عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ تورم به‌رغم بهبود کلی، کمتر از حد انتظار دولت است.
نباتی، اعلام افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت و کارگران و روند کاهشی قیمت مواد غذایی ناشی از شرایط فصلی را از جمله عوامل موثر بر تورم نزولی در ترکیه دانست و اظهار کرد: دولت ترکیه در حال کار بر روی تامین کمبودها در چارچوب الگوی اقتصادی بومی است و در هفته‌های آینده پس از انتخابات، بر رفع کاستی اقتصادی بیشتر متمرکز خواهد شد.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به تثبیت نرخ بهره بانکی در رقم ۸.۵ درصد گفت: با تثبیت نرخ تورم و نرخ بهره، روند رشد در اقتصاد ترکیه ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی نرخ ارز پس از انتخابات ترکیه ابراز عقیده کرد: هیچ شاخصی گویای افت ارزش لیره در برابر دلار در ایام پس از انتخابات نیست و شهروندان بعد از انتخابات شاهد ثبات بیشتر نرخ ارز خواهند بود.
سایه نرخ بالای تورم همچنان بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه که ۱۰ روز بعد انجام خواهد شد، سایه انداخته و دولت آنکارا در معرض انتقادات جدی نامزدهای انتخاباتی در خصوص ناتوانی در کنترل تورم است.
نظر شما