به گزارش ایرنا، "محمدحسن آصفری" عصر چهارشنبه در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی افزود: اداره کشور در شرایط کنونی، دشوار است چرا که دولت کشور را سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار اداره می‌کند درحالی که در این راستا به ۹۰ میلیارد دلار نیاز است؛ همچنین ۹ میلیارد دلار نیز در سال به منظور سوبسید آرد و گندم و ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق کارکنان هزینه می‌شود.
وی تاکید کرد: اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است؛ نمایندگان مجلس تنها شعار نمی‌دهند و بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی شرایط کشور، معیشت مردم و خزانه مورد توجه و همواره در حال پیگیری مطالبات مردم هستند.
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث رتبه‌بندی معلمان نیز پیشنهاد ۸۰ هزار میلیارد تومان بود اما دولت توان پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در این راستا را نداشت و این مهم سبب عدم اجرای کامل این قانون شد.
آصفری ملاک نمایندگان را کار کردن برای مردم و اجرای درست قوانین عنوان کرد و گفت: استان مرکزی به عنوان یک استان کارگری مطرح است و امسال توانستیم چهار ماده ساماندهی قراردادهای شرکتی و خدماتی را اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: نمی‌توان حقوق بیت‌المال را به بخش خصوصی بپردازیم. در خصوص عملیاتی شدن ماده ۴۱ قانون کار موافقت خود را اعلام کردم و در خصوص ماده ۹۶ این قانون نیز چند نشست با دولت برگزار شد تا این قانون اجرایی شود. همچنین مشکل درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران نیز باید اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه بحث واردات کارگر مطرح و صحبت یک نماینده ملاک نیست و قاطعانه می‌گویم که دولت و مجلس به هیچ وجه دنبال واردات کارگر نیستند و این در حالی است که دولت مصوب کرده که نیروی کارگر ایرانی را با رعایت شان و جایگاه، به کشورهای دیگر صادر کنیم.
آصفری ادامه داد: فشارهای کارگری بر مسئولان و نمایندگان ضروری است و به طور حتم چنانچه کارگران اعتراض نمی‌کردند به برخی حقوق خود دست نمی یافتند چرا که این اعتراض‌ها و مطالبات به طور حتم، منجر به افزایش و رشد تولید خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ساختمان کانون تشکل‌های کارگری استان نیز تلاش می‌شود در اسرع وقت تکمیل شود، در مورد مسکن نیز توافقاتی شده تا کارگران فاقد مسکن دارای مسکن شوند و اکنون تامین زمین مناسب برای این طرح با جدیت مورد پیگیری قرار دارد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: پایان سال ۱۴۰۰، شمار تشکل‌ها ۲۸۷ مورد بود که پایان سال گذشته به ۳۲۶ مورد معادل ۱۸ درصد افزایش یافت.
جمشید امیدی افزود: سال گذشته ۲۱ نشست با تشکل‌های کارگری در این اداره کل برگزار شد و به واسطه این تعامل و هم افزایی، شاهد کمترین اختلاف میان کارفرمایان و جامعه کارگری بودیم.
وی تاکید کرد: این عملکرد مثبت منجر به افزایش ۲ و نیم درصدی واحدهای تولیدی فعال همچنین سه و ۶ دهم درصدی جامعه کارگری نسبت به سال ۱۴۰۰ شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: امید است این تعامل و همکاری در سال جاری نیز تداوم داشته باشد تا شاهد رشد تولید و تشکل‌ها در سال جاری باشیم.
نظر شما