به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، در نامه «سیدامیر سیاح» آمده است: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال با بهره بردای فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود و بر اساس این تعریف قانونی، گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه‌های صنفی، مجوز کسب و کار محسوب می‌شود؛ اما کاربرگ راهنمای دریافت (شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور) آن هنوز به دبیرخانه هیات مقررات زدایی برای تصویب و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارسال نشده است.
وی افزود: از آنجا که از زمان قانونی برای ارسال و تصویب شرایط صدور مجوزها، بیش از یکسال گذشته است و این تاخیر می‌تواند مورد پیگیرد دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد؛ بر این اساس به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ شود؛ تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه و هزینه صدور این گواهی، اخذ هرگونه وجه بابت صدور این گواهی غیرقانونی و مستوجب تعقیب قضایی است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اضافه کرد: در اسرع وقت کاربرگ مربوطه تهیه و برای تصویب به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، ارسال شود.
نظر شما