علی فولیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مراکز مشاوره خانواده را به عنوان بازوی دستگاه قضایی در جهت ایجاد صلح و سازش بین متقاضیان طلاق و همچنین تثبیت و تحکیم خانواده ها دانست و افزود: یکی از محورهای سند تحول، تعالی و تحکیم نهاد خانواده از طریق ارجاع اختلافات برای امر مشاوره به متخصصان است.
وی، هر یک از اعضای مراکز مشاوره خانواده را جزیی از ساختار و خانواده بزرگ دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: از آنجایی که دستگاه قضایی در دوران تحول به سر می برد چنین مراکزی به عنوان یکی از مجریان سند تحول قضایی بایستی با اتکا بر رویکرد این سند نسبت به نهاد خانواده، طی برنامه‌ای زمانبندی شده در جهت رفع چالش‌های موجود تا رسیدن به وضع مطلوب اهتمام ورزند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در دوران تحول همواره درصدد آن است که با تکیه بر ظرفیت های درون و برون سازمانی، اهداف خود را در دستیابی به عدالت و افزایش سطح رضایت مندی عمومی مردم محقق سازد و توفیقات خود را در پیشبرد هفت ماموریت برگرفته از اصل ۱۵۶ قانون اساسی که مورد تایید مقام معظم رهبری و برگرفته از سیاست‌های کلی نظام است (کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، اجرای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین) افزایش دهد.
به گفته فولیان، منظور از تدوین، ابلاغ و اجرای سند تحول آن است که دستگاه قضایی با بهره مندی از تمامی ظرفیت های اجتماعی نسبت به گذشته، پویاتر شود و این رویکرد تحولی باید در تک تک مشاوران نیز وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با ساختار محدود خود به تنهایی نمی تواند تحول آفرین باشد چرا که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی بیرون از این دستگاه قضائی است، افزود: دستیابی به سند تحول نیازمند شناسایی زمینه، بسترها و علل شکل‌گیری ناهنجاری ها با همکارای و مشارکت تمامی دستگاه های ذیربط و مسوول است و همه امکانات و منابع نیز بایستی در راستای تحقق بهینه اهداف و ماموریت های دستگاه قضایی بسیج شوند.
وی یکی دیگر از راهبردهای مهم و اساسی در سند تحول را ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان دانست و اضافه کرد: مراکز مشاوره به عنوان متخصصان اصلی در امر ایجاد صلح و سازش می توانند به صورت کارا و اثر بخش، ورود پرونده در حوزه خانواده به دستگاه قضایی را کاهش دهند.
فولیان تاکید کرد: در راستای حفظ نظام خانواده و با هدف ایجاد صلح و سازش پایدار، تحول زمانی تحقق می یابد که وقتی فردی وارد دستگاه قضایی یا مراکز مشاوره خانواده شد رویکرد متفاوتی در ارایه خدمات و تکریم ارباب رجوع به صورت ملموس و مشهود مشاهده کند و اگر چنین دیدگاهی حاکم شود هیچ بن بستی در پرونده های اختلافات خانوادگی نخواهیم داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: سند تحول نسبت به نهاد خانواده، رویکرد تحولی، تعالی و تحکیم، تثبیت و استحکام نهاد خانواده خلاء های قانونی و رویه های قضایی ناصحیح دارد و این سند با هدف پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، با نگاهی حمایتی، صیانتی و معاضدتی نسبت به خانواده همواره توجه ویژه ای نسبت به زنان و کودکانی که در معرض آسیب و خطر قرار دارند، داشته است.
نظر شما