۶ گام دادگستری کل استان کرمان به منظور «مهار تورم و رشد تولید»

به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی عصر جمعه سیاست های قوه قضاییه را به عنوان مددکار دولت دانست و به بیان جزییات گام های شش گانه این اداره کل در راستای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت.

گام نخست: استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات ستاد اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از تولید
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در خصوص اقدامات دادگستری استان در راستای شعار سال، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های ستاد استانی جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی از راهبردهای این دستگاه است و تجربیات بسیار خوبی نیز در این ستاد به منظور حمایت از بخش تولید و صنعت حاصل شده است.
وی ادامه داد: همه ساله مقام معظم رهبری نقشه راه و مسیر حرکت را در قالب یک راهبرد تعیین می‌کنند و در سال‌های اخیر به موضوع اقتصاد در این حوزه توجه ویژه‌ای نیز داشته اند و از این رو در سال جاری که به عنوان سال "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شده است، همه باید دست به دست هم داده و به عنوان ید واحده در مسیر اجرای فرمان حکومتی رهبر انقلاب اسلامی اقدام کنیم.
وی، رفع مشکلات واحدهای تولیدی را از مهمترین راهکارهای حمایت از تولید و ایجاد زمینه‌های رشد تولید دانست و تصریح کرد: عزم قاطع دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید بر کسی پوشیده نیست و به یقین تجلی این اراده را می‌توان در جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای صنعتی و اقتصادی، جلوگیری از بیکار شدن کارگران و پیگیری دقیق روند حل مشکلات واحدهای تولیدی تا رسیدن به نتیجه مورد نظر، مشاهده کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ بر مبنای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تشکیل ۱۵۲ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و برگزاری ۴۰ جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی ۱۹۸ مصوبه حاصل شده است که در نهایت منجر به جلوگیری از بیکار شدن هفت هزار و ۵۰۰ کارگر و ایجاد زمینه اشتغال ۸۴۰ نیروی کار جدید شده است.

گام دوم: حمایت از ریسک مثبت مدیران در حمایت از سرمایه گذاری و تولید اشتغال
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به این مطلب که به کار مجموعه‌های نظارتی اعتقاد داریم، تصریح کرد: بر مبنای تدبیر در امور و همکاری در جهت منافع مردم، تلاش می‌کنیم که کارها را به سرانجام رسانیم تا مردم از منافع این اقدامات بهره‌مند شوند.
وی ضمن تاکید بر اینکه در کنار اقدامات نظارتی باید اجازه ریسک مثبت به مدیران داده شود، تصریح کرد: در کنار همراهی و پشتیبانی از مدیران برای ریسک مثبت در حوزه‌های مختلف از جمله در جذب اعتبارات و عملکردها، توسعه زمینه اشتغال، ایجاد فرصت‌های جدید و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورد با مفاسد نیز باید به طور جدی دنبال شود.
وی تاکید کرد: باید به نحوی اقدام شود که مدیران در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، معیشت و اقتصاد مردم، حمایت دستگاه‌های نظارتی از خود را ببینند و بر این مبنا حرکت و برنامه‌ریزی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی استان کرمان سابقه درخشان و خوبی در برخورد با مفاسد و حمایت از مدیران قانونمند دارد، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی از ظرفیت‌های بسیار خوب دستگاه قضایی برای حفظ منافع مردم و نظام است و از این رو تاکید شده که همواره از ریسک‌های مثبت مدیران برای حل مشکلات حمایت کنند.

گام سوم: همراهی با برنامه‌های ضد تورمی
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه "به محض اعلام برنامه‌های ضد تورمی از سوی مسوولان اقتصادی در راستای کمک به دولت و برنامه‌های آن برای مهار تورم و رشد تولید، از هیچ همکاری و حمایتی دریغ نشود"، تاکید کرد: در این راستا تعریفی برای ساعت کار وجود نخواهد داشت و هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و اخلاقی خود باید در هر ساعت از شبانه روز آماده ایفای مسوولیت خود باشد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به شکلی هوشمندانه امسال دو مطلب را در شعار سال گنجانده اند که مکمل یکدیگر هستند و باید به صورت همزمان به آنها توجه شود.
وی تاکید کرد: تعیین شعار "مهار تورم و رشد تولید" برای سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که اگر تورم مهار نشود، به تولید و صادرات خدشه وارد می‌کند و به منظور حمایت از صادرات و تولید، حتما باید به مهار تورم توجه شود.

گام چهارم: توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده در استان کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های معدنی، کشاورزی و صادرات، تاکید کرد: تاکنون بهره گیری‌های گسترده اقتصادی از ظرفیت‌های این استان صورت گرفته به نحوی که می‌توان گفت بخشی از این ظرفیت‌ها در توسعه کشور نیز نقش پیشران را داشته است اما با تمام این وجود ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری نیز وجود دارد که باید بیش از گذشته به آنها توجه شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی یادآور شد: به عنوان نمونه، استان کرمان در حوزه تولید فرش، صنایع دستی و مصنوعات مسی، بهره‌مند از حضور هنرمندانی است که کمتر به نقش آنان در توسعه اشتغال‌های خانواده محور و خانوادگی و ایجاد زمینه ارتقای جایگاه اقتصادی استان توجه شده است.
وی اظهاکرد: توسعه زیرساخت‌های حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی از دیگر مواردی هستند که در حوزه اقتصادی استان کمتر به آن توجه شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان از ظرفیت‌های گردشگری استان نیز سخن گفت و تصریح کرد: کرمان به عنوان مهد تمدن و فرهنگ در کشور از ظرفیت‌های گسترده تمدنی و تاریخی بهره‌مند است که اکثریت این آثار بی نظیر هستند و از ظرفیت‌های این حوزه می‌توان بهره گیری‌های گسترده تری داشت.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه، کویر در استان کرمان یک ظرفیت بی نظیر است که می‌توان به یکی از مولدهای توسعه گردشگری و اقتصاد تبدیل شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: بر این مبنا، دستگاه قضایی استان با بازنگری در فرصت‌های توسعه اقتصاد و اشتغال و براساس تعامل و هماهنگی تلاش می‌کند که دستگاه‌های مختلف را در حوزه مسوولیت‌های خود به منظور توسعه اقتصادی پویاتر نموده و در این مسیر حمایت‌های قانونی را از فعالیت‌های قانونمند و نوین دستگاه‌ها به انجام برساند.

گام پنجم: توسعه اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد
وی، توسعه گفتمان اقتصادی در بین عموم مردم و ایجاد فرهنگ حمایت از تولید را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصاد مردم پایه می‌تواند روند سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را تسهیل کند و از این رو تلاش می‌شود که ضمن ایجاد نگاه حمایت از تولید در بین مدیران، مردم نیز در این حوزه فعالانه‌تر وارد شوند و دستگاه قضایی در این زمینه نیز همگام و همراه با سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، حمایت از اتاق‌های بازرگانی و توجه به نقش این اتاق‌ در کنترل و مهار تورم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط کنونی هر راهبردی در جهت توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال صرفا با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه‌ای برعهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.
این مسوول قضایی با اشاره به این مطلب که مسیر ریل گذاری اقتصادی استان در مسیر مهار تورم و رشد تولید باید تغییر یابد، اعلام کرد: اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی، اصلاح زمینه‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی و مواردی از این دست نیز باید در سطح کلان کشور پیگیری و رفع گردد تا فعالان بخش خصوصی به شکلی پویاتر در حوزه توسعه اقتصادی نقش آفرینی کنند.

گام ششم: پای کار آمدن روسا، دادستان‌ها و قضات دادگستری
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه خاطرنشان کرد: روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و قضات سراسر استان کرمان بر مبنای اختیارات قانونی خود و با توجه به نقش آفرینی خود در حوزه حفظ حقوق عامه به موضوع حمایت از تولید و اشتغال، مهار تورم و رشد تولید ورود جدی و مطالبه گرانه داشته اند تا سیاست‌های قوه قضاییه در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن در جای جای این استان اجرایی شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی به نقش دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم در جامعه اشاره کرد و افزود: حضور و همراهی دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عامه و حمایت از حوزه‌های تولید واشتغال که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، از دیگر ظرفیت‌های بسیار خوب دستگاه قضایی در مسیر خدمت به مردم و تحقق راهبرد "مهار تورم و رشد تولید" به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر لزوم همراهی بدنه دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال، تصریح کرد: تحقق مهار تورم و رشد تولید و نیز نگاه جامع و اولویت دار به موضوعات اقتصادی از سوی قضات و بدنه دستگاه قضایی گام مهمی در تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.