به گزارش خبرنگار ایرنا، نود و سومین نشست علنی شورای شهر کرمان پس از ۲ هفته برگزار نشدن روز دوشنبه به ارائه موضوعاتی عمدتا جزئی و درخواستهای موردی اختصاص داشت و از موضوعاتی با جنبههای عمومی و مهم شهری برای شهروندان چندان خبری نبود.
در واقع این نشست علنی ۲ ساعته در حالی برگزار شد که بیشتر وقت آن به بررسی درخواستهای مردمی، ضوابط تفکیک اراضی، تعیین وضعیت املاک، چند مورد عوارض ساخت و ساز و تعیین قدر السهم بعضی اراضی گذشت و تنها در انتهای آن موضوع تعیین تکلیف اراضی موسوم به اراضی شهرک صنعتی و الله آباد از سوی محمد امینی زاده رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر مطرح شد که پیشنهادهای مطرح شده نیز به تصویب نرسید.
البته بعد از نشست علنی، اعضای شورا در جلسهای غیرعلنی بدون حضور خبرنگاران حاضر شدند که تاکنون درباره موارد مطرح شده در آن توضیح رسمی ارائه نشده است.
طی ماه های اخیر و به دنبال بالاگرفتن اختلافات اعضای شورای شهر با شهرداری بود که شنیده شد برخی اعضای شورا مُصر به کناره گیری شهردار یا استیضاح وی هستند؛ در این شرایط بود که طی ۲ هفته پیش جلسه علنی شورا هم برگزار نشد و این گمانه زنی تقویت شد اما امروز این نشست علنی را شاهد بودیم هرچند حرفی از اختلاف ها در معرض خبرنگاران به میان نیامد.
گمانه زنی ها مربوط به اختلافات مدیریت شهری کرمان زمانی بالاتر گرفت و علنی شد که اوایل امسال نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان در یک استوری اینستاگرامی خواهان کناره گیری و استعفای شهردار شده بود.
فتح الله مویدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرمان روز دوشنبه بعد از جلسه علنی شورا در گفتو گو با ایرنا با اشاره به اینکه هنوز برای استیضاح تصمیمی گرفته نشده و اگر تصمیمی گرفته شود قطعا با حضور خبرنگاران و در جلسه علنی مطرح خواهد شد، گفت: «میخواهیم توافقی شود و بدون استیضاح مشکلات حل شود، ما اعتقاد داریم اگر مشکلات با شهرداری با تفاهم حل شود خیلی بهتر است چون میخواهیم اتفاقاتی بیافتد که به نفع شهر و مردم باشد».
محمدرضا کُمساری سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان نیز در گفتو گو با ایرنا با اشاره به اینکه عملکر شهردار بعد از گذشت یک سال و نیم در دست بررسی است، گفت: شورا در راستای ارائه خدمت بهتر به شهروندان عملکرد شهرداری را در چند وقت گذشته به صورت جدی مورد بررسی قرار داده و در راستای حفظ حقوق مردم و حفظ مصلحت مردم سعی دارد به بهترین شکل مشکلات را با در میان گذاشتن با شهردار حل کند.
وی ادامه داد: در راستای تعهد و وظیفهای که داریم مردم مطمئن باشند که ما سر منافع آنها هیچ مماشات و رودربایستی با هیچکس نداریم.
آنچه در جلسه علنی گذشت
در این نشست شورا محمد امینی زاده رییس کمیسیون حقوقی شورا درباره وضعیت تفکیک اراضی موسوم به زمین های شهرک صنعتی و الله آباد گفت: براساس آنچه در کمیسیون حقوقی شورا گذشت، شهرداری مکلف شده پیشنهادهایی را برای تعیین تکلیف زمینهای واقع در شهرک صنعتی و الله آباد ارائه کند.
وی اظهارداشت: پیشنهادهای شهرداری درباره تعیین تکلیف زمینهای واقع در شهرک صنعتی ارائه شدو طبق آنها، آن دسته از افراد که با شهرداری در شهرک صنعتی قرارداد اجاره دارند و به تعهدات خودشان در خصوص استفاده صنعتی عمل کردند اما تاکنون زمین در تصرف خودشان است (هزینه این زمینها به همرا اجاره معوقه ) این موضوع به قیمت کارشناسی و به صورت نقد محاسبه و هزینه با کاهش ۲۰ درصدی و با اقساط ۶ماهه و بدون کارمزد از آنها دریافت شود.
امینی زاده ادامه داد: آن دسته از افرادی که در اراضی شهرک صنعتی و الله آباد قرارداد اجاره با شهرداری داشتند اما به اشخاص ثالث واگذار کردند نیز به قیمت کارشناسی روز با کاهش ۱۰ درصدی به اضافه اجاره معوقه از آنها دریافت میشود.
وی گفت: درباره آن دسته از متصرفان زمینهای شهرداری در منطقه شهرک صنعتی در صورتی که تصرفات آنان مربوط به قبل از سال ۹۶ باشد و دارای امتیازات آب، برق و گاز باشند مقرر شده با ۱۰ درصد کاهش نسبت به قیمت کارشناسی روز و به صورت نقد، تنظیم و تحویل صورتجلسه واگذاری هم بعد از تسویه حساب کامل با شهرداری اقدام شود.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان گفت که با پیشنهادهای شهرداری برای تعیین تکلیف اراضی موسوم به شهرک صنعتی و اللهآباد در کمیسیون حقوقی موافقت شده است.
البته در ادامه نشست به صورت جداگانه موضوع تعیین تکلیف اراضی الله آباد و شهرک صنعتی با جزییاتی که امینیزاده به آن اشاره کرد به رای گذاشته شد که قبل از رای گیری منصور ایرانمنش رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا گفت: این مصوبه کمیسیون حقوقی جذاب نیست و باید جذاب تر شود.
مویدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرمان نیز گفت: سال های سال این مصوبه در حال تکرار شدن است و هنوز آماری از اراضی که نیاز به تعیین تکلیف در اراضی موسوم به الله آباد و شهرک صنعتی دارند، نداریم.
سعید شعرباف شهردار کرمان نیز در تایید سخنان مویدی گفت: دادههای مربوط به شهرک صنعتی و اللهآباد را بیشتر مجموعه ها و نهادهای مردمی خدمات رسان در این مناطق در اختیار دارند.
وی ادامه داد: با این ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیفیهایی که برای تعیین تکلیف این اراضی گذاشته شده، معلوم نیست که اتفاقی در اراضی موسوم به شهرک صنعتی و الله آباد بیافتد و به نظر من این تقسیط ۶ ماهه که به آن اشاره شد تقریبا فایدهای ندارد.
ایرانمنش هم در تایید حرفهای شهردار گفت که باید اقساط طولانیمدت تر شود و حداقل هشت ساله باشد و به همین خاطر میگویم با این مصوبه کمیسیون حقوقی در مورد تعیین تکلیف اراضی شهرک صنعتی و الله آباد به جایی نمیرسیم.
به گزارش ایرنا در نهایت این پیشنهاد نیز در نشست علنی شورا با ۶ رای مخالف، سه رای ممتنع و یک رای موافق به تصویب نرسید تا در نهایت به کمیسیون های مربوطه برود و پس از بررسی بیشتر دوباره به نشست علنی بیاید.
نظر شما