اختلاف سران رژیم صهیونیستی بر سر لایحه تغییرات قضائی همچنان ادامه دارد

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نشنال نیوز» چهارشنبه در گزارشی، از برگزاری نشست موافقان و مخالفان لایحه تغییرات قضائی در دفتر رئیس رژیم صهیونیستی خبر داد و نوشت که مخالفان این لایحه با هرگونه توافق مقطعی با کابینه حاکم موافق نبوده و همچنان رویکرد «همه» یا «هیچ» را در پیش گرفته اند.

حزب «اتحاد» به رهبری «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی که از مخالفان لایحه تغییرات قضائی است، در بیانیه ای اعلام کرد که این حزب در قبال سیاسی کردن نظام قضائی (رژیم) مصالحه نخواهد کرد.

حزب اتحاد افزود: متاسفانه هیچ پیشرفت و توافقی برای حل مساله حاصل نشده و تا زمانی که موضوع «کمیته های انتخاب قضات» حل نشود، باز هم توافقی به دست نمی آید.

در مقابل، «سیمچا روتمن» از اعضای حزب «صهیونیسم دینی» و از طراحان لایحه تغییرات قضائی، سه شنبه عصر اعلام کرد که درباره رسیدن به توافق با مخالفان، خوش بین نیست.

وی بر اجرای لایحه تغییرات قضائی، حتی بدون تامین نظر مخالفان تاکید و اضافه کرد که این افراد بدون توجه به هزینه های سنگین اعتراضات برای (رژیم)، همچنان دوست دارند که اعتراضات را ادامه دهند.

مذاکرات مخالفان و موافقان لایحه تغییرات قضائی در رژیم صهیونیستی روز سه شنبه از سرگرفته شد و در ابتدا، مشاوران رئیس رژیم صهیونیستی مذاکرات جداگانه ای را با هر کدام از طرفین برگزار کردند و سپس دو طرف در محل دفتر« اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم، با یکدیگر مذاکره کردند.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بود.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

معترضان می‌گویند که طرح تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی (ادعای صهیونیستها) وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.

تصویب این طرح به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد، اما معترضان تأکید بر لغو کامل این طرح دارند.