زهره الهیان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره لایحه نحوه برگزاری راهپیمایی و تجمعات گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». بر همین اساس دولت این لایحه را به مجلس ارسال کرد تا پس از اصلاحات و تصویب آن در مجلس، برای مردم، گروه‌ها ونهادهای مردمی و مطالبه گران این ظرفیت ایجاد شود تا انتقاد یا اعتراض خود را در مسائلی که حق خود می‌دانند ابراز کنند و صدای مطالبات خود را دریک فضای امن به گوش مسئولان برسانند.
رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس افزود: قانونمند شدن راهپیمایی‌ها و تجمعات به سود مردم است چرا که با این قانون شورای تامین وفرمانداری ها در کلان شهرها و شهرستان ها موظف هستند برای بیان نقدها و مطالبه گری های مردم در اجتماعات هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. البته این تجمعات نباید مخل نظم و امنیت جامعه و تضییع حقوق دیگران و یا اختلال در کسب و کار مردم شود.
آزادی های عمومی نباید سبب سلب آزادی برای دیگران شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این لایحه سبب ایجاد جایگاه ویژه برای بیان مطالبات مردم خواهد شد، تاکید کرد: آزادی‌های عمومی نباید سبب سلب آزادی دیگران وایجاد محدودیت برای سایرین شود و بی‌احترامی‌ها، هتک حرمت‌ها و توهین به شأن افراد و ایجاد ناامنی وبه خطر انداختن جان افراد و خشونت علیه شهروندان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که این لایحه می‌تواند چالش‌های موجود در این حوزه را رفع کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اغتشاشات سال گذشته در کشور عنوان کرد: در این اغتشاشات شاهد اخلال در نظم و امنیت عمومی بودیم که سبب شهید و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بیگناه و پلیس و نیروهای امنیتی شد که به هیچ وجه این موضوع از سوی مردم و مسوولان پذیرفتنی نیست.
الهیان در ادامه گفت: هرکجا مردم مطالبه به حقی داشتند و تجمع اعتراضی بر پا نمودند، برخی از معاندان ازاین فضا استفاده کرده و با موج سواری بر اعتراضات به حق مردم، فضا را به سمت خشونت و ناامنی سوق دادند که طبیعی است این موضوع با طراحی‌های سرویس‌های جاسوسی و عوامل گروهک های تروریستی صورت می‌گیرد.
لایحه دولت از سوء استفاده دیگران به جان و مال مردم جلوگیری خواهد کرد
وی اظهار داشت: مصوب شدن این لایحه، جلوی سوء استفاده افرادی را که به جان ومال و ناموس مردم آسیب می‌زنند، خواهد گرفت و نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی می‌توانند بهتر از گذشته امنیت را در کشور برقرارکنند.
الهیان همچنین گفت: البته در این لایحه برخی از موارد نیاز به اصلاحات در کمیسیون‌های تخصصی دارد که بعد از تصویب کلیات آن قابل اصلاح است.
رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد: رویکرد فراکسیون بر این موضوع استوار است که باید برای گروه‌ها و نهادهای مردمی همچنین احزاب و تشکل‌ها، سازوکاری در نظر گرفته شود که بتوانند اعتراضات و مطالبات مردم را به گوش مسوولان برسانند.
وی یادآور شد: جایگاه حقوقی نهادهای مردمی کمک خواهد کرد که نهادهایی چون احزاب، گروه‌های سیاسی، تشکل‌ها، نهادهای مردمی و سمن‌ها مطالبات را به نمایندگی از سوی مردم آزادانه بیان کرده تا در چارچوب قانون مسوولان برای رفع آنها اقدام کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت تخصصی مردم در قالب نهادهای مردمی، این قانون درصورت تصویب، می‌تواند ظرفیت لازم را برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات توسط این نهادها بارعایت شروط تعیین شده در قانون اساسی ومفاد این قانون مدنظر قرار دهد.
الهیان درباره دلایل مخالفت برخی جریان‌های سیاسی با این لایحه گفت: هدف لایحه این است که مطالبه گران بتوانند نظرات و دیدگاه‌های خود رابه صورت مسالمت آمیز به گوش مسوولان برسانند. ولی عده‌ای در تلاشند این فضا را خدشه دار کرده و مانع ایجاد فضایی آرام برای طرح خواستهای به حق مردم شوند که در سال گذشته نمونه آن را شاهد بودیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به انتخابات پیش رو در اسفندماه، مردم فهیم وسرافراز ایران متوجه این نوع بازی‌های سیاسی درمخالفت با این لایحه هستند.
نظر شما