هشدار درباره تشدید قیمت مواد غذایی در انگلیس

به گزارش ایرنا، بنیاد رزلوشن طی گزارشی که بر اوضاع نامطلوب معیشتی و فقر در انگلیس دلالت دارد نوشت که سیاستمداران این کشور برای تحمل یک سال دیگر از افزایش قیمت مواد غذایی آمادگی ندارند.

این موسسه انگلیسی هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی طی ماه‌های آینده گوی سبقت را از بهای انرژی ربوده و سهم بیشتری را ایجاد تورم ایفا خواهد کرد. بر اساس گزارش منتشر شده، پیش بینی می‌شود که قیمت مواد غذایی تا سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی، ۲ درصد از سهم نرخ تورم را به خود اختصاص دهد، درحالی که سهم بهای انرژی از نرخ تورم، از ۳ درصد به کمتر از یک درصد کاهش خواهد یافت.

طبق گزارش بنیاد رزلوشن، هزینه‌ای که افزایش قیمت مواد غذایی تا تابستان امسال به مردم تحمیل خواهد کرد ۲۸ میلیارد پوند برآورد شده، درحالی‌که هزینه اضافی ناشی از افزایش بهای انرژی ۲۵ میلیارد پوند پیش بینی شده است.

این درحالیست که قیمت مواد غذایی معمولا در فصل تابستان به دلیل کاهش وابستگی انگلیس به واردات و افزایش تولیدات داخلی کاهش می‌یابد. اما شواهد نشان می‌دهد که حتی قیمت تولیدات داخلی مانند شیر، گوشت و برخی دیگر از محصولات ۵۰ درصد گران‌تر شده است.

«لالیتا تری» یکی از نویسندگان گزارش بنیاد رزلوشن گفت: «همه متوجه هستند که قیمت‌های مواد غذایی در حال افزایش است، اما مشخص نیست که مقیاس افزایش‌ها توسط سیاستمداران درک شده باشد.» وی افزود: «وجه مشترک افزایش قیمت مواد غذایی با افزایش قبوض انرژی این است که آنها برای خانوارهای کم درآمد، که نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می کنند چالش بزرگ تری بحساب می‌آید.»

نرخ تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. انگلیس تنها کشوری در اروپای غربی است که نرخ تورم آن همچنان دو رقمی است.

چندی پیش شبکه اطلاع رسانی «ویچ» در گزارشی اعلام کرد که قیمت مواد غذایی در انگلیس طی یک سال گذشته دو برابر شده است. بر اساس یافته‌های این شبکه اطلاع رسانی، گوشت، ماست و سبزیجات از جمله اقلامی هستند که قیمت آن‌ها نسبت به یک سال گذشته دو برابر شده اند. پژوهشکده انگلیسی «کانتار» هم با انتشار گزارشی در همین پیوند هشدار داد که اگر مردم عادت‌های خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود.

از سویی نرخ بهره بین بانکی که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد به سرعت درحال افزایش است و به بالاترین حد طی نزدیک به دو دهه گذشته رسیده است. بانک مرکزی انگلیس افزایش نرخ بهره را یگانه ابزار موثر برای مقابله با تورم افسارگسیخته در این کشور می‌داند و بر همین اساس ۴۵۰ واحد پایه طی ۱۹ ماه گذشته، به نرخ اصلی افزوده است.

مقامات دولت انگلیس به صراحت اعلام کرده‌اند که چالش‌های اقتصادی، درسال جاری میلادی از بین نخواهد رفت و مردم نیز نباید انتظار حل مشکلات خود را از دولت داشته باشند.