به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر صبح امروز (۳۰ اردیبهشت ماه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات ۱۰ ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها و دستگاههای مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه، وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگیهای تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب شناسی اشکالات در اجرای برنامههای گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامههای قبل برسیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: مدل های برنامه ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت ها از جمله چالش ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده است، خاطر نشان کرد: اگر اولویتهای انتخابی متکی به ظرفیتهای کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامهریزی، ارائه برنامههای جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامهها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت، نظر گروههای بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت به عنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه های جبرانی تدوین شده است.
مخبر با اشاره به سرفصل های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف گیری برای حل مسائل، طراحی مدلهای اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخشهای کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هدفگیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی با اشاره به مشکل ناترازیها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی ها برطرف می شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایهگذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایهگذاریها و تامین مالی در پروژههای نفت و گاز هستیم.
مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگیهای ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایهگذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه گذاری های مردم برنامه ریزی شده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به حساسیت رهبر معظم انقلاب و مردم درخصوص هم افزایی قوای سهگانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.
در این مراسم با حضور مخبر از سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد.
نظر شما