به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، ستار شیرعالی در راستای اجرای بند (ج) ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آییننامه اجرایی آن، در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریعتر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
وی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیبهای مهم شبکه بانکی در سال های اخیر دانست.
وی با یادآوری تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب و قانونگذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانکها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانکها بوده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار کنند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون یادشده، مجازاتهایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.
شیرعالی با یادآوری ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایهگذاری در شرکتها، بیش از حد تعیینشده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، مجدد در بخشنامه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانکها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاههای دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آنها به سمت این بنگاهها در سال های اخیر، انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در عمل برخی بانکها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکتهای تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شدهاند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسیها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاهها (موضوع آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال گفت: بر این اساس موضوع یادشده بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برخورد میشود.
نظر شما