وزیران خارجه اردن و لیبی درباره تحولات اخیر در جهان عرب گفت وگو کردند

به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی ترکیه، «نجلا المنقوش» وزیر خارجه دولت وحدت ملی لیبی در امان با «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن دیدار و گفت وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه اردن، دو طرف درباره روابط دوجانبه بین دو کشور، تعمیق همکاری در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و تحولات بحران لیبی بحث و گفت وگو کردند.

الصفدی و المنقوش موضوع بدهی‌های اردن به لیبی به ویژه بدهی‌های بخش خصوصی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در همین زمینه، المنقوش تأکید کرد که کشورش مایل است این پرونده را ببندد و اکثر فرآیندهای لازم برای حل و فصل این موضوع تکمیل شده است.

بر اساس این بیانیه، الصفدی بر حمایت اردن از امنیت و ثبات لیبی و تلاش‌های سیاسی با هدف دستیابی به راه‌حل بین طرف‌های لیبیایی که به ثبات سیاسی، حفظ منافع ملی و تحقق آرمان‌های مردم این کشور کمک می‌کند، تاکید کرد.

المنقوش نیز در ادامه توضیحاتی از تحولات اوضاع لیبی و تلاش‌های انجام شده برای اتحاد نهادهای لیبی به الصفدی ارائه کرد.

دو طرف در این دیدار همچنین درباره تعدادی از مسائل مربوط به جهان عرب و تلاش‌ها برای فعال کردن اقدامات مشترک عربی گفت وگو کردند و بر اهمیت نتایج اجلاس اخیر سران کشورهای عربی در جده در تقویت همبستگی اعراب و حل بحران‌های عربی تاکید کردند.

المنقوش در ادامه از نقش اردن در تلاش برای حفظ امنیت، ثبات و صلح در منطقه، حمایت اردن از لیبی و مسیر سیاسی برای خروج از بحران قدردانی کرد.

وزیر خارجه لیبی سفر خود به کشورهای عربی منطقه را از روز شنبه هفته گذشته با سفر به بحرین آغاز کرد.

لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده است تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.

هم اکنون در لیبی دو دولت سر کار است که هریک خود را دولت قانونی می‌داند. عبدالحمید الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافقنامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است.

«فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.

دولت موقت لیبی که در اوایل سال ۲۰۲۱ از طریق یک طرح صلح مورد حمایت سازمان ملل تشکیل شد، قرار بود تا زمان انتخابات برنامه ریزی شده در دسامبر همان سال ادامه داشته باشد و مشروعیت آن نیز اکنون مورد مناقشه است.