حزب محافظه کار یونان در انتخابات پارلمانی؛ پیروز اما ناکام در کسب اکثریت

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی از نتایج انتخابات روز یکشنبه یونان نوشت: در حالی که ۹۹ درصد آرا شمرده شده است حزب راست میانه به ریاست کریاکوس میتسوتاکیس (Kyriakos Mitsotakis) نخست وزیر توانست از همه انتظارات فراتر رفته و بیش از ۴۰ درصد آرا را کسب کند؛ نتیجه ای که خود وی آن را یک «زلزله سیاسی» توصیف کرده است.

حزب چپ میانه موسوم به «سیریزا» به رهبری الکسیس سیپراس (Alexis Tsipras)، مخالف اصلی او، متحمل ضررهای اساسی شد و با کسب اندکی بیش از ۲۰ درصد آرا در رده دوم قرار گرفت.

با این حال، میتسوتاکیس نخست وزیر رای کافی برای ایجاد یک دولت تک حزبی به دست نیاورد. این رای گیری بر اساس یک سیستم نمایندگی تناسبی (proportional representation system) جدید برگزار شد که برای کسب اکثریت به حدود ۴۵ درصد آرا نیاز دارد.

کاترینا ساکلاروپولو (Katerina Sakellaropoulou)، رئیس‌جمهور یونان اکنون به سه حزب اصلی این کشور سه روز فرصت داده تا ائتلافی تشکیل دهند، اگرچه میتسوتاکیس قبلاً نشان داده است که علاقه‌ای به تقسیم قدرت ندارد.

میتسوتاکیس به حامیان حزب دموکراسی نوین که در بیرون از مقر این حزب در آتن تجمع کرده بودند، گفت: بدون شک، زلزله سیاسی که امروز رخ داد، از همه ما می‌خواهد که روند راه‌حل قطعی تشکیل دولت را تسریع کنیم تا کشور بتواند در اسرع وقت، دولتی با تجربه در راس خود داشته باشد.

اگر وی نتواند ائتلاف تشکیل دهد، یک دولت موقت سوگند یاد خواهد کرد و دور دوم انتخابات در اواخر ماه ژوئن یا اوایل ژوئیه (مرداد ماه) برگزار خواهد شد. این دور از انتخابات تحت قوانین متفاوتی برگزار خواهد شد که بر اساس آن حزب پیروز کافی است تنها ۳۷ درصد آرا را به دست آورد.

مردم یونان در حالی که آینده اقتصاد در کشورشان و رفع مشکلات مالی را در صدر اولویت های خود قرار داده بودند به پای صندوق های رای رفتند. حزب حاکم این کشور با وعده بهبود وضعیت اقتصادی در این انتخابات شرکت کرد.

با وجود برخی دستاوردهای مالی یونان که برای انتخابات موضوعی مهم بشمار می آید این دستاوردها هنوز از سوی بسیاری از یونانی هایی که با افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند احساس نشده است.

بحران مالی در طول دهه ۲۰۱۰ باعث شد که تولید ناخالص داخلی کشور به یک چهارم و دستتمزد و حقوق بازنشستگی مردم به شدت کاهش یابد و همچنین هزاران نفر به خط فقر برسند.

برگزاری انتخابات اخیر در سایه یک رسوایی شنود بود که در آن دولت به جاسوسی از سیاستمداران و روزنامه نگاران مخالف متهم شد و نگرانی های کلی در مورد حاکمیت قانون را افزایش داد.

این وضعیت آشفته و نابسامان که یکی از احزاب سیاسی از آن به عنوان «واترگیت یونان» یاد کرد، تعدادی از مقامات بلندپایه را مجبور به ترک پست خود کرد.

اما شدیدترین ضربه برای دولت در حادثه برخورد دو قطار از رو به رو بود که در ماه فوریه (بهمن/ اسفند) ۵۷ کشته بر جای گذاشت که بسیاری از آنها دانشجو بودند.

مرگبارترین فاجعه برخورد قطار در این کشور باعث شد که ده ها هزار نفر در سراسر یونان به خیابان ها آمدند و علیه فساد و مشکلات مزمن زیرساخت ها خشم خود را نشان دادند. این امر همچنین برخی از رای دهندگان را از احزاب مستقر دور کرد.

حزب دموکراسی نوین با وجود اینکه در دور اول آرای کافی را برای حفظ اکثریت به دست نیاورد، نشان داده که نمی خواهد وارد یک دولت ائتلافی شود.

محتمل ترین سناریو این است که یک دولت موقت سوگند یاد کند و دور دوم انتخابات احتمالا ماه ژوئیه برگزار شود.

تحلیلگران می‌گویند که برخی از رأی‌دهندگان روز یکشنبه برای نشان دادن نارضایتی خود از تشکیلات سیاسی به احزاب کوچک‌تر رأی دادند.

انتظار می رود که آنها در دور دوم انتخابات برای این که شاهد ظهور دولتی قوی باشند، از احزاب اصلی حمایت کنند.