امنیت اقتصادی آمریکایی‌ها در مدار بحران هزینه ها

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزور) با افزایش پی در پی نرخ بهره از سال گذشته که بسیاری از کارشناسان ورشکستی‌های اخیر بانکی در این کشور را به آن نسبت می‌دهد، توانست تا حدودی تورم فزاینده‌ای که حتی در مقطعی به بالاترین نرخ در چند دهه گذشته رسید را کنترل کند.

با فروکش کردن همه‌گیری ویروس کرونا، انتظار می‌رفت تا فشارهای اقتصادی وارده بر خانوارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی و واکسیناسیون گسترده تا حدودی بهبود یابد. اما با آغاز جنگ در اوکراین، مجموعه غرب به سرکردگی آمریکا با اعمال تحریم‌های نفتی و اقتصادی علیه روسیه و همچنین تحویل پی در پی تسلیحات به کی‌یف بر آتش این جنگ دامن زدند که پیامدهای آن بیش از مسکو گریبان خود غربی‌ها را گرفت.

روند صعودی نرخ تورم شتاب گرفت و آنچه که اکنون به عنوان بحران هزینه‌های زندگی در اروپا و آمریکا معرفی می‌شود، سبد غذایی مردم را بیش از پیش کوچک کرد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به نتایج نظرسنجی سالانه بانک مرکزی آمریکا از وضعیت اقتصادی مردم این کشور، نوشت: موج تورمی که در سال گذشته (۲۰۲۲) به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسید و همچنان در سطح بالایی قرار دارد، حس امنیت اقتصادی خانوارهای آمریکایی را از بین برده است.

بسیاری از خانوارهای آمریکایی اعلام کرده‌اند که تامین هزینه‌های زندگی پس انداز آنها را کاهش داده است. آن‌ها همچنین در مورد بازنشستگی احساس امنیت کمتری دارند و خریدهای خود را به تعویق انداخته یا کالاهای ارزان‌تر خریداری کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که تعداد آمریکایی‌هایی که معتقدند وضعیت بدتری از نظر اقتصادی دارند, با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل آن به ۳۵ درصد رسیده است. این بیشترین افزایش ناامنی اقتصادی بین مردم از زمان آغاز اینگونه نظرسنجی ها توسط بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۴ است.

بر اساس این نظرسنجی, تعداد افرادی که هنوز بازنشسته نشده‌اند و معتقدند پس‌انداز بازنشستگی آنها در مسیر «خوبی» قرار دارد, به ۳۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم دو سال قبل ۴۰ درصد بود.

تنها ۱۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، اقتصاد آمریکا را «خوب» یا «عالی» ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این رقم ۵۰ درصد بوده است.

نتایج یک نظر سنجی جدید توسط مرکز تحقیقات تارنمای آماری «استاتیستا»، نشان می‌دهد که تنها ۶ درصد از آمریکایی‌ها باور دارند که تحت تاثیر بحران هزینه‌های زندگی قرار نگرفته‌اند.

این تارنمای آماری همچنین در بررسی دیگر عنوان کرد: ایالات متحده نیز مانند بسیاری از نقاط جهان سال گذشته شاهد نرخ بالای تورم بوده و ساکنان این کشور نیز روند افزایشی بهای کالاها و خدمات ضروری را تجربه کردند. تورم ماهانه آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) به ۹.۱ درصد و تورم سالانه این کشور نیز در ۲۰۲۲ به ۸ درصد رسید.

«هزینه زندگی» (The cost of living) در تعریف، هزینه مالی کالاها و خدمات ضروری به منظور حفظ «استاندارد معین» زندگی افراد را شامل می‌شود.

با اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه و کاهش تدریجی واردات انرژی از این کشور از سال گذشته، هزینه‌های انرژی و به تبع‌ آن هزینه‌ زندگی افزایش ناگهانی را نشان داد. با ادامه این روند در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱)، ۳۴ درصد از مصرف کنندگان در ایالات متحده اعلام کردند که برای تامین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه هستند.

«شاخص احساسات مصرف‌کننده» (Consumer Sentiment Index) نیز در ژوئن ۲۰۲۲ به پایین‌ترین حد خود رسید. این شاخص درصد خوش بینی مصرف کنندگان به امور مالی خود و وضعیت اقتصاد را مورد سنجش قرار می‌دهد.

همچنین «شاخص قیمت مصرف کننده» (CPI) نیز به عنوان یکی از رایج ترین شاخص‌ها، امکان ردیابی تغییرات قیمت کالاهای مصرفی با گذشت زمان و مقایسه اثر تورم بر بهای کالاهای مختلف را فراهم می‌کند.

شرایط اقتصادی دشوار آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۲ و ناهماهنگی روند افزایش دستمزدها با سرعت رشد تورم باعث شد بسیاری از آمریکایی‌ها در خرید کالاها و محصولات خدماتی که پیشتر به آن‌ها عادت داشتند ناتوان شوند.

مقاسیه نتایج نظرسنجی سالانه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو ) از وضعیت اقتصادی مردم این کشور با نظر سنجی‌های قبلی اثرات مخرب تورم بر امنیت اقتصادی آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد.

فدرال رزرو می‌گوید تعداد افرادی که در سال ۲۰۲۲ «دارای حداقل وضعیت خوب اقتصادی بوده اند» ۵ درصد کاهش یافته و به ۷۳ درصد رسیده است که بیشترین کاهش امنیت اقتصادی از زمان شروع این نظرسنجی در یک دهه گذشته است.

این درحالی است که گزارش تارنمای رسمی «تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا» (ERS.USDA) در سال ۲۰۲۱، وضعیت امنیت غذایی نزدیک به ۹۰ درصد از خانوارهای آمریکایی را یک سال پس از آغاز همه گیری کرونا، مطلوب ارزیابی کرده و تنها حدود ۱۰ درصد از آن‌ها را در وضعیت ناامن غذایی قرار داده بود.

در این میان نتایج نظرسنجی جدید «انجمن ملی اقتصاد کسب و کار» (NABE) نشان می‌دهد اقتصاددانان ارشد آمریکا معتقدند تورم در این کشور تا سال آینده همچنان بالا می‌ماند.

شبکه خبری فاکس نیوز با استناد به نتایج این نظر سنجی نوشت: تنها ۲ درصد از پیش‌بینی کنندگان اقتصادی بر این باورند که تورم آمریکا تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که اکثریت ۵۹ درصدی معتقدند رسیدن به تورم هدف بانک مرکزی آمریکا تا قبل سال ۲۰۲۵ رخ نخواهد داد.

این روزها در توصیف شرایط اقتصادی ایالات متحده مفاهیمی از جمله تورم، رکود اقتصادی، ورشکستی، افزایش نرخ بهره، نکول بدهی دولت و دلاز زدایی به دفعات استفاده می‌شود.

وبگاه چاینا دِیلی گزارشی درخصوص «دلارزدایی» منتشر کرده و آورده است: در شرایطی که کشورها در حال بازارشکنی دلار هستند و از خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا خودداری می‌کنند، اثر دومینوی ایجادشده باعث تورم شدید در آمریکا شده و ممکن است روزی به فروپاشی غرب منجر شود.

مایک مک‌گلون (Mike McGlone) استراتژیست ارشد بلومبرگ به تازگی عنوان کرد که همه شاخص‌ها نشان می‌دهند رکود اقتصاد آمریکا در آینده‌ای نزدیک اجتناب‌ناپذیر است.

ورشکستی‌های مکرر بانکی در آمریکا نیز نگرانی‌ها در مورد اثرات مخرب آن بر اقتصاد این کشور و سایر کشورهای جهان را به دنبال داشته است. روزنامه نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی با عنوان سقوط بانک‌های آمریکایی از چه طریق بر اقتصاد این کشور اثر می‌گذارد، عنوان کرد: سقوط‌های بانکی اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که ایالات متحده در آستانه یک «فاجعه مالی» است؛ فاجعه‌ای که می‌تواند شبیه بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ باشد که منجر به «رکود بزرگ» شد.

در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا یکم ژوئن موعدی که به گفته جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا اگر تا آن زمان سقف بدهی دولتی افزایش پیدا نکند این وزارتخانه نخواهد توانست تعهدات مالی خود را اجرا کند، باقی مانده است، دیدار دیروز جو بایدن رئیس جمهوری و کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص نیز همچنان بی‌نتیجه بود.

یلن تاکنون بارها نسبت به وقوع یک «فاجعه اقتصادی» در صورت ورشکستگی دولت آمریکا به دلیل نکول بدهی ۳۱ تریلیون و ۳۸۱ میلیارد دلاری آن هشدار داده است.