«احمد وحیدی» در حاشیه نشست پاسخگویی به تماس‌های شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره ادعاها و فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی درباره طرح ساماندهی تجمعات، گفت: ادعاهای غرب برای ما ارزش چندانی ندارد.
وی افزود: غربی‌ها خودشان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشرند و حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند؛ خصوصاً دولت فرانسه که باید اول از همه پاسخگوی اقدامات وحشیانه‌ای باشد که در قبال تظاهرات صنفی در این کشور انجام می‌دهد.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد و اصول اخلاقی، انسانی و قانونی خود درخواست‌های صنفی و راهپیمایی‌های قانونمند و هدفمند را درست و قابل قبول می‌داند و بر همین اساس هم ما در دولت درصدد ساماندهی تجمعات و تظاهرات هستیم.
وحیدی با اشاره به برگزاری تجمعات صنفی حتی در مقابل مراکز تصمیم‌گیری و ساختمان‌های اصلی قوای سه‌گانه توضیح داد: این تجمعات در کشور بدون هیچ ممانعتی برگزار می‌شود و لایحه دولت هم در راستای ساماندهی آنها به مجلس ارسال شده تا ضوابط آن دقیق‌تر مشخص شود.
وی با بیان اینکه وزارت کشور دستورالعملی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده و منتظر اقدام مجلس است، ادامه داد: اعتراضات با هدف مشخص و رعایت انضباط اجتماعی مورد قبول وزارت کشور است و در لایحه تجمعات هم بر این موضوع تأکید شده و هرگونه تجمعی براساس چارچوب و فرمول موجود در این لایحه قابل قبول و بلااشکال است.
وحیدی با بیان اینکه مشکل از زمانی آغاز می‌شود که عده‌ای به شکل آشوب‌گرانه اقداماتی خارج از هنجارها و ضوابط قانونی انجام دهند، متذکر شد: این آشوب‌گری‌ها در پوشش تجمعات اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و باید انضباط اجتماعی، امنیت، سامان‌دهندگان اجتماعات و مسئولیت آنها رعایت و مشخص شود که در لایحه ارائه شده، همه این موارد پیش‌بینی شده است.
وزیر کشور در خصوص لایحه حجاب و عفاف هم توضیح داد: رعایت قوانین حجاب و عفاف، ضرورتی ارزشی، قانونی و اجتماعی بوده و اصل مهمی در صیانت از نهاد خانواده و قداست زن ایرانی است.
وی با تأکید بر اینکه قاطبه دختران و بانوان ایرانی با ارزش‌ها همخوان بوده و آنها را رعایت می‌کنند، از آن دسته از بانوان که نسبت به رعایت قانون حجاب توجه ندارند و تعداد آنها را محدود دانست، خواست که به عنوان شهروند مسئول در قبال قوانین کشور، آن را رعایت کنند.
وحیدی با اشاره به تلاش دشمنان برای زیر سؤال بردن ارزش زن ایرانی و نهاد خانواده، گفت: برخی با خط‌دهی‌های بیرون از مرزها، برای ایجاد شرایط نامناسب در جامعه تلاش می‌کنند که تاکنون موفق نشده‌اند و پس از این هم موفق نخواهند شد.
وی با بیان اینکه «از این دست‌های پنهان آگاهیم»، افزود: حساب افرادی که غیرعامدانه برخی رفتارها را انجام می‌دهند، با مروجان ایستادن در مقابل قانون و هنجارشکنان جداست و با گروه دوم برخورد قانونی خواهیم کرد.
وزیر کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که اسفند ماه برگزار می‌شود، اظهار داشت: انتخابات مجلس چند مرحله دارد و مرحله احراز هویت حتماً به‌صورت الکترونیکی خواهد بود. شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی نیز منوط به موافقت شورای نگهبان است و وزرات کشور تلاش خواهد کرد آمادگی شمارش الکترونیکی صندوق‌ها را ایجاد کند ولی تأیید نهایی برعهده شورای نگهبان در مقام ناظر است.
وحیدی افزود: در قانون مورد بحث در مجلس پیش‌بینی شده است که حداقل یک‌هشتم صندوق‌های رأی به‌صورت الکترونیکی شمارش شود که برای اجرای این مهم آمادگی وجود دارد و تلاش می‌کنیم برای بیشتر از این هم آمادگی پیدا کنیم.
رئیس شورای امنیت کشور درباره موضوع حقابه ایران از رود هیرمند و حواشی پیش آمده بر سر آن توضیح داد: در تمام جلسات برگزار شده بین ایران و افغانستان بر حق ایران در این زمینه تأکید شده اما طرف مقابل با وجود قول همکاری در این زمینه، چندان به تعهداتش پایبند نبوده است.
وی ادعای مقامات حاکم بر افغانستان مبنی بر نبود آب را رد کرد و افزود: گزارش‌های موجود خلاف ادعای مطرح شده است و به همین دلیل پیشنهاد بازدید میدانی مقامات مسئول و کارشناسان ایرانی از سدها داده شده که در صورت تأیید نبود آب، مسأله حل شود؛ اما اگر آب وجود داشته باشد که از نظر متخصصین ما اینگونه است، افغانستان باید به وظیفه خود در قبال حقابه ایران عمل کند.
وحیدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران رابطه عمیق دو ملت را ارج می‌نهد، تصریح کرد: ایران همواره میزبان خوبی برای مهاجران افغانستانی بوده و آنها هم باید به پیام‌های دوستی صادر شده از سوی مردم ایران پاسخ بدهند و هم به وظیفه همسایگی و اخلاقی و قانونی خود عمل کنند.
خاطرنشان می‌شود در جریان نخستین دوره نشست‌های پاسخگویی مستقیم دولت‌مردان به سؤالات و دغدغه‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و دور دوم این نشست‌ها که ادامه دارد، تاکنون ۳۰ وزیر، معاون رئیس جمهور و مدیر دولتی در مرکز حضور یافته و پاسخگوی تماس‌های تلفنی شهروندان از اقصی نقاط کشورمان بوده‌اند.
نظر شما