به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، محمدباقر الفت روز پنجشنبه در همایش "نقش سرمایه انسانی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه" که در سالن عدالت دادگستری قزوین برگزار شد، افزود: مجموعه قضایی، به خصوص دادگاه ها از معدود سازمان هایی هستند که نیروی انسانی در آن رکن اصلی فعالیت بوده و هیچ ابزاری نمی تواند جایگزین آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی می توان به قوه قضاییه کارآمد و جدید دست یافت که همه اقدامات و برنامه های ما همسو با این سند پر افتخار باشد، به همین منظور در راستایی آشنایی نیروی انسانی، منابع اصلی آزمون جامع در جذب نیرو برگرفته از این دو سند خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما بایستی براساس سند تحول قضایی و بیانیه گام دوم عمل کنیم، یادآور شد: سند تحول قضایی با حضور ۱۵۰ کارشناسان و استاد برجسته در دوره ریاست آیت الله رییسی برای تحول در قوه قضاییه تنظیم شده، به طوری که قابلیت عملیاتی نیز دارد.
به گفته معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در دوره آیت الله اژه ای نیز عملیاتی سازی این سند در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.
الفت با بیان اینکه قضات باید متناسب و با تراز امروز باشند، اضافه کرد: نگاه ما باید به سمت تغییر نگرش و آموزش موضوعات روز بوده و به سمت حرفه ای شدن نیروی انسانی حرکت کنیم تا بتوانیم به دعوی جدیدی که امروز در کشور مطرح می شود قضاوتی متناسب با موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دادستان قزوین جزو چهره های شناخته شده و فعال در سطح این قوه قرار دارد، تصریح کرد: دادگستری استان قزوین با حضور پیشکسوتان و نیروهای زبده، با صلابت و علمی پیشینه و ظرفیت های خوبی در حوزه نیروی انسانی دارد و باید از تجارب آنها در تحقق اهداف قوه قضایی به نحو احسن استفاده شود.
اولویت دستگاه قضا تسریع در رسیدگی به پرونده ها است
رییس کل دادگستری استان قزوین نیز در این نشست اظهار کرد: افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، حجم کاری در دستگاه قضا را افزایش داده و کار همکاران ما را نیز سخت کرده است اما با این وجود همه نیروهای ما به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا ضمن تحقق اهداف قوه قضاییه در راستای اجرای عدالت، در اسرع وقت به پرونده ها رسیدگی کنند.
علی شعبانی افزود: براساس آمارهای موجود در سال ۹۶ بالغ بر ۱۹۶ نفر از قضات به بیش از ۲۲۴ هزار پرونده ورودی رسیدگی کرده اند که این رقم سال گذشته و با ۱۸۷ قاضی کاهش یافته در حالی که حجم پرونده های ورودی در همین سال به ۲۶۸ هزار فقره افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: با این حجم از پرونده های ورودی، هدف ما اجرای عدالت و تسریع در رسیدگی به پرونده های ورودی است و امیدواریم با اضافه شدن ۲۰ قاضی جدید بخشی از مشکلات ما در حوزه نیروی انسانی استان مرتفع شود.
بازدید مجموعه قضایی استان قزوین از ۱۲۲ واحد تولیدی
دادستان قزوین نیز در این جلسه با اشاره به خالی بودن ۵۱ درصد از پست سازمانی دادسرای استان، گفت: با در نظر گرفتن کمبود نیروی انسانی طی سال گذشته کارکنان و قضات دادسرا به صورت شبانه روزی و با اخلاص در عمل فعالیت داشته و به بیش از ۲ هزار پرونده اغتشاشات رسیدگی کردند.
حسین رجبی افزود: سال گذشته همچنین با اقدامات صورت گرفته و با کاهش پنج هزار درصدی ورودی به دادسرا، ۲۶ درصدی آمار ورودی زندان، ۹ درصدی ورودی پرونده های سرقت و کاهش ۹۳ درصدی پرونده های مسن و معوق روبرو بودیم.
وی تاکید کرد: با تشکیل کارگروه ویژه و ابلاغ دستورالعمل ها، ۴۶ درصد کاهش در زمینه ورودی خودرو به پارکینگ داشتیم و تکلیف ۱۱ هزار خودرو موجود نیز در پارکینگ ها تعیین و تکلیف شد.
رجبی اضافه کرد: در راستای عمل به منویات مقام معظم و در تحقق اقتصاد مقاومتی از ۱۲۲ شرکت تولیدی این استان بازدید به عمل آمد و با احیای واحدهای تولیدی و صنعتی برای بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شد.
دادستان قزوین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی پرونده های کثیر الشکواییه، خاطرنشان کرد: از ۹۹ فقره پرونده کثیرالشاکی مراجع کیفری استان، ۹۲ پرونده با حدود چهار هزار و ۶۰۰ شاکی مختومه و به شعب اجرای احکام کیفری ارسال شده است.
در ادامه این همایش از قضات و کارکنان نمونه مجموعه قضایی استان نیز تقدیر به عمل آمد.
نظر شما