به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به طرح مالیات بر سواگری و سفته بازی تغییر نام داد، در نشست علنی مجلس در ۲ اردیبهشت امسال به اتمام رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
این شورا نیز برخی ایرادات وارده به آن را اعلام و برای برطرف کردن به مجلس بازگرداند؛ اما در برخی موارد نمایندگان بر مصوبه قبلی اصرار ورزیدند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست ۲ خرداد امسال ۲ ایراد را به این مصوبه گرفت که شامل «مغایرت تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایۀ مشمولِ مالیات» با جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم می شد.
در همین ارتباط حجت الاسلام سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به ارسال ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کمیسیون اظهار کرد: ایرادات مربوطه برطرف شده است.
وی افزود: مصوبه کمیسیون در خصوص رفع ابهامات و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع برای تأیید به شورای نگهبان رفته است.
کاظمی تأکید کرد: دیگر نیازی نیست که اصلاحات اعمال شده به مجمع تشخیص برود و همین که شورای نگهبان اصلاحیه ایرادات مجمع را تأیید کند، برای ابلاغ به دولت جهت اجرا، کافی است.
ایرادات هیات عالی نظارت مجمع چه بود؟
ایرادات مورد نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف صورت می گیرد.
یکی از ایرادها به بحث عدالت محوری باز می گشت که در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است.
همچنین در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۱۲ مصوبه مجلس به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) نیز «شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی های افراد مشمول این طرح در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» نیز اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلح نظام به مصوبه نمایندگان مجلس ایراد گرفت و آن را مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست.
یکی دیگر از ایرادات به بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می گردد که بر اساس آن بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
بر اساس قانون، نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه ای از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی منعکس شده بود.
خاندوزی: مجمع تشخیص مصلت نظام مصوبه مالیات بر سوداگری را سریعتر تعیین تکلیف کند
در این ارتباط سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابتدای خرداد امسال طی نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تعیین تکلیف مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته بازی شده بود.
در این نامه آمده است: «یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.»
خاندوزی تاکید کرده بود که آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت های غیرمولد، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.
نظر شما