به گزارش ایرنا، «سند اصلاح نظام بانکی» اسفند سال گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی تصویب شد. در این سند افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال آفرین مورد توجه قرار گرفته است.
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با اقتصاددانان بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی تاکید کرد.
«فاضل مریدی» کارشناس بانکی در گفتوگو با ایرنا در خصوص اصلاح نظام بانکی، گفت: اواسط دهه هفتاد کشور به سمت سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی رفت و این سیاست را از حساسترین نقاط شروع کردند، در حالی که میتوانست موضوع خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت را از راه آهن، گمرک، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل درونشهری و برونشهری که حساسیت کمی دارد شروع کند.
وی اظهار داشت: در بحث کاهش تصدی دولت و خصوصی سازی دو ایده و راه وجود دارد، نخست اینکه سهم دولت را در بنگاهها کاهش و به بخش خصوصی واگذار کنیم، راه دوم این است که سهم دولت محفوظ بماند و بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.
این کارشناس بانکی درباره خصوصی سازی در حوزه بانکی گفت: به بانکهای خصوصی اجازه دادیم که در کشور با عنوان رقابت و ارائه خدمات بهتر حضور داشته باشند؛ بنابراین بانکها و موسسات خصوصی فعالیت خود را شروع کردند، اما فراموش کردیم که با فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در عملیات بانکداری، طیف وسیعی از دخالتها در سیاستهای پولی رخ میدهد.
وی ادامه داد: با شروع خصوصی سازی در فعالیتهای بانکی، افراد حقیقی و حقوقی برای عملیات بانکداری و ارزی، طیف وسیعی از دخالتها در سیاستهای پولی، بازار بین بانکی و بازار باز را انجام دادند در حالی که برای این امر نیازمند ایجاد زیرساخت در بحث تنظیمگری و نظارت هستیم.
مریدی اظهار داشت: طبیعی است که وقتی زیرساخت وجود نداشته باشد مجموعهها و موسسات همچون هر عامل اقتصادی دیگر رفتار سودمحور خواهند داشت و در قالب سیاستهایی که سیاستگذار به آن معتقد است ورود نمیکند.
این کارشناس تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی را در کلیدیترین مولفههای حکمرانی و سیاستی وارد کردیم، بدون اینکه زیرساخت لازم فراهم شود این مهمترین نقطه ضعفی است که در دهههای اخیر داشتیم و این مسیر باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در اصلاح نظام بانکی دو نظر وجود دارد یک گروه معتقدند با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اقتدار و استقلال بانک مرکزی تقویت میشود.
مریدی گفت: گروهی نیز معتقدند که اصلاح نظام بانکی به دلیل تعدد بانکها و ذینفعان و تضاد منافع گستردهای که وجود دارد در عمل امکان وجود ندارد و بهترین راه ادغام بانکها و کاهش تعداد بانکها است .
این کارشناس بانکی بیان کرد: بانکهای خصوصی که در نظامات آزاد فعالیت میکنند به همان نسبت امکان وجود دارد که بانک منحل شود و این امر قابل قبول و جاافتاده است برای مثال در آمریکا هر هفته، هر ماه و هر سال تعداد زیادی بانک در آمریکا منحل میشود، اما این موضوع در کشور متداول نیست.
نظر شما