«علی نقیب» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تبعات وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه نظام قیمت‌گذاری دستوری در سطح کلان و خُرد بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
وی اعلام کرد: دولت برای نان به عنوان قوت غالب مردم با ارایه یارانه، مانع از افزایش قیمت نان می‌شود، اما اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی بادوام همانند خودرو باعث می‌شود اقتصاد، کارآمدی خود را از دست بدهد.
نقیب ادامه داد: اقتصاد کارآمد؛ اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند، به خصوص که مولفه‌های تولید کالا نیز متغیر است و درگیر نظام قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بدین معنا که امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد و تنها می‌توان بخشی از زنجیره را دستوری مدیریت کرد که نتیجه این رویکرد، بهره‌مندی غیرمنصفانه بخش‌های دیگر از رانت حاصل شده می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، از پیامدهای ناگوار اقتصاد نظام دستوری، از بین بردن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن حیات صنایع و فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز است.
وی با تاکید بر اینکه اگر رویکرد دستوری به اقتصاد تداوم داشته باشد، حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد، ادامه داد: این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری می‌شود و کارخانه‌دار به دلیل عدم بازگشت سود واقعی به چرخه تولید، توان خرید مواد اولیه را ندارد که این امر به معنای وجود مانعی بزرگ پیش پایِ تولیدکنندگان است.
نقیب در مورد اثر نرخ ترجیحی ارز بر بازار نیز گفت: ارزهایی که در قالب سهمیه به صورت رانت در اختیار افراد قرار می‌گیرد، نه‌تنها به سود مردم و مصرف‌کننده نیست، بلکه به جیب عده‌ای سوداگر و رانت‌خوار سود می‌رساند و تولیدکننده و مردم هیچ نفعی از این سیاست نمی‌برند.
نظر شما