کاهش ۳.۶ درصدی نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی

به گزارش امروز (چهارشنبه) ایرنا و به نقل از تارنمای خبری استار، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری با ۳.۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل، به چهار درصد تنزل کرده است.

موسسه آمار ترکیه همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی را ۵.۶ درصد و در سال ۲۰۲۱ را نیز ۱۱.۴ درصد اعلام کرد و علت افت نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی را وقوع زلزله شدید زمستان گذشته و بروز خسارت سنگین و ۱۰۴ میلیارد دلاری این حادثه ذکر کرد.

این موسسه همچنین با اشاره به افزایش ۱۶.۲ درصدی هزینه مصرف نهایی خانوارها در سال جاری میلادی گزارش داد: امسال مخارج مصرف نهایی دولت ترکیه ۵.۳ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این کشور نیز ۴.۹ درصد افزایش یافته است.

موسسه آمار ترکیه در ادامه گزارش خود اعلام کرد: ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۲۴۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار بوده و در حالی که واردات کالا و خدمات ۱۴.۴ درصد افزایش و صادرات از ترکیه هم سه دهم درصد کاهش یافته است.

این موسسه با اشاره به افزایش بیش از ۱۲۶ درصدی دستمزد نیروی کار در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد: پرداخت دستمزد به نیروی کار نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری یافته و با لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی و بیمه سلامت عمومی در مورد افراد مسن و بازنشستگی آنها، فشار مضاعفی را بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرده است.

اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی انتظارات رشد موسوم به آ. آ.فاینانس، رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری را ۳.۷۴ درصد پیبی بینی کرده‌اند.

اقتصاد ترکیه قبل از زلزله هم در نتیجه تورم بالا در وضعیت بحرانی قرار داشت به طوری که خط فقر در این کشور به ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر معادل ۱۵۰۰ یورو محاسبه شده بود در حالی که حداقل دستمزد در ترکیه در اوایل سال جاری میلادی هشت هزار و ۵۰۶ لیر و نزدیک ۲۳ درصد این میزان تعیین شده بود.

پیش از زلزله مهیب جنوب ترکیه، نرخ تورم در این کشور به رغم تلاش و ادعای وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه برای کاهش آن به زیر ۵۰ درصد، در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ در ارقام بالای ۵۷ درصد باقی ماند و پیش‌بینی اقتصاددانان برای پایان سال ۲۰۲۳ هم تورم حدود ۴۴.۵۵ درصد است.

نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته میلادی ۶۴.۲۷ درصد بود و حتی بری مدتی به بیش از ۸۵ درصد نیز افزایش یافت.

دولت اردوغان برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را در چند مرحله کاهش داده و به ۸.۵ درصد رسانده است.