محسن محرری روز شنبه در حاشیه برگزاری هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه دو فوریتی ساماندهی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی، افزود: شورای اسلامی شهر با افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی موافق است و با توجه به بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، لازم است این موضوع که ارتباط مستقیم با مدیریت شهری دارد، بررسی شده و تمام اعضای شورای شهر نظرات خود را مطرح کنند.
وی اضافه کرد: در قانون گذشته ۱۵ درصد بیمه کارگران ساختمانی از عوارض پروانه‌های ساختمانی پرداخت می‌شد که بر اساس پیش‌نویسی که شهرداری تهیه می‌کرد سازمان تامین اجتماعی آن عدد را از کارفرما می‌گرفت.
وی تغییر قانون را در نحوه دریافت حق بیمه تشریح و بیان کرد: در قانون جدید به ازای هر مترمربع زیربنا چهار درصد به‌عنوان حق بیمه باید پرداخت شود که این درصد بدون در نظر گرفتن ارزش و بهای ملک در شهرهای مختلف تعیین شده‌است.
محرری چالش‌های قانون جدید را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: با توجه به تورم حاکم بر کشور، صدور پروانه ساختمانی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که مبلغ تامین اجتماعی افزایشی بوده و در مواردی این عدد از هزینه پروانه ساختمانی نیز بیشتر است.
وی موافقت اعضای شورای اسلامی شهر را بر افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی اعلام کرد و افزود: شورای اسلامی شهر با افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی موافق است، اما باید مقدار این عدد بر مبنای اصول عدالت محوری با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای مشخص گردد و این عدد نباید برای کل کشور یکسان باشد.
رییس شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: با قانون جدید این مبلغ در مناطق فرسوده با مناطق اعیان‌نشین یکسان خواهد بود که به دور از عدالت بوده و باعث افزایش هزینه ساخت مسکن در کشور خواهد شد.
نظر شما