به گزارش ایرنا، اتحادیه اصناف انگلیس موسوم به یونایت با اعلام این خبر افزود که افزون بر ۲ هزار کارمند معترض قرار است بهصورت هفتگی از ماه ژوئن تا آگوست اعتصاب کنند.
کارکنان امنیتی فرودگاه هیترو تاکنون در چندین نوبت دست از کار کشیدهاند، اما عمده اعتصابها در پایانه پنجم متمرکز بوده است. این درحالیست که کارکنان پایانه پرتردد سوم نیز قصد دارند تا به صف معترضان اضافه شده و این وضع میتواند به بروز هرجومرج در فرودگاه دامن بزند.
شارون گراهام دبیرکل اتحادیه یونایت اعتصاب کارکنان امنیتی را هشداری برای مدیران هیترو نامید و افزود که اعتراض آنها تازمانی که به مطالبات خود نرسند ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه مدیران هیترو اولویتهای خود را اشتباه تعریف کردهاند افزود: این یک شرکت فوقالعاده ثروتمند است که تابستان امسال سود کلانی را به جیب خواهد زد و آن را بین مدیرانش تقسیم میکند.درحالی که کارگران آن به سختی مخارج زندگی خود را تامین و دستمزد بسیار کمتری نسبت به کارگران سایر فرودگاهها دریافت میکنند.
به گزارش نشریه گاردین انگلیس، کارکنان فرودگاه هیترو، پیشنهاد برای افزایش ۱۰.۱ درصدی دستمزدهای خود را رد کردهاند. آنها میگویند که حقوقشان از سال ۲۰۱۷ به این سو ۲۴ درصد به صورت واقعی کاهش یافته است.
این درحالیست که رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه، مردم انگلیس را از رفاه همیشگی خود محروم کرده و به اعتراض واداشته است. بهمن سال گذشته نیم میلیون نفر از کارکنان مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زدهاند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماههای اخیر میلیاردها پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار میرود.
رفتاری که سوناک در ماههای اخیر نشان داده گونهای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود مییابد. او همچنین روی لایحهای که برگزاری اعتصابها در کشور را محدود میکند حساب زیادی باز کرده است.
در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخشهای خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند که درصورت تداوم اعتراضات عمومی، بعید نیست که دولت ریشی سوناک تا پیش از پایان سال جاری میلادی سقوط کرده و بحران سیاسی جدیدی در آستانه انتخابات عمومی (که قرار است در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شود) شکل بگیرد.
نظر شما