به گزارش ایرنا، گروه ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر تبریز واقع در «قراملک»، تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مانند انواع ماشین‌افزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیف‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی ان سی است. قرارداد ساخت این کارخانه بین ایران و چکسلواکی سابق برای تولید انواع ماشین‌آلات صنعتی منعقد شد و از سال ۱۳۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
متأسفانه در دهه‌های گذشته، ماشین سازی محدود در تولید ماشین‌های ابزار شد و تأمین هزینه‌های جاری و بالا بودن هزینه‌های جنبی مانع از خروج شرکت از زیان دهی شده بود و لزوم رعایت قوانین حاکم بر شرکت‌های مشمول واگذاری در یک دهه گذشته در عمل شرکت را با بن بست جدی در بازسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید به‌منظور پاسخگویی به نیازهای صنعتی کشور مواجه کرد.
واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی در حدود ۱۸ سال پیش جرقه خورد و در این سال‌ها بین سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی دست به دست شده و در مواقعی در اثر سوءمدیریت برخی از این سازمان‌ها شاهد اخلال در تولید و حتی اعتصاب کارکنان نیز بوده‌ایم.
شرکت از ابتدای تأسیس زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت می‌کرد و از سال ۱۳۸۳ در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و طی ۱۴ سال در چند مرحله مورد ارزیابی سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و طی مراحل متعددی از طریق انتشار آگهی جهت مزایده آگهی برای واگذاری اعلام شد اما به فروش نرفت.
قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه های قابل وگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود؛ در تایید این ادعا می توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ آخرین دستگاه وارد شده به این مجموعه سال ۱۳۸۰ شمسی است که بیانگر سیر قهقرایی این مجموعه مادر تخصصی است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر ۱۰ طبقه تهران در چهار راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می‌کرد، برای پرداخت بدهی های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد.
فروش اموال و دارایی های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی های سنگین جوابگو نبود، به گونه ای که کارگران ماشین سازی در سال های بعد بارها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند.
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۴ شرکت ماشین سازی تبریز را به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار کرده و سپس از این صندوق هم وکالت می‌گیرد تا محدودیت‌هایی که در قانون برای خریداران این شرکت تعریف شده، رعایت نشود؛ بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی طبق وکالت و به نیابت از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت ماشین سازی تبریز را به «قربانعلی فرخزاد» واگذار می‌کند؛ فردی که سابقه نامعلومی در حوزه صنعت داشت.
وضعیت مبهم این واگذاری تا حدی بود که فعالان و نمایندگان مجلس که پیگیر وضعیت کارخانه بودند از این واگذاری اظهار نگرانی و بی اطلاعی کردند و درخواست شفاف سازی نسبت به این واگذاری کردند و حتی طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری ماشین سازی تبریز در مجلس کلید خورد.
بعد از این واگذاری و محکومیت فرخزاد، موضوعاتی چون نبود اهلیت و قیمت کارشناسی شده شرکت مطرح و پشت پرده سرمایه ۵۰۰ میلیون دلاری و ارزهای دولتی دریافت شده توسط آقای قربانعلی آشکار می‌شود.
تیر ۹۸ بود که لغو قرارداد واگذاری این شرکت مهم با قربانعلی فرخزاد اعلام شد و با تصویب هیات عالی واگذاری در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات واگذاری در مورد بازگشت سهام گروه ماشین سازی تبریز به ایدرو و تعیین وضعیت واگذاری چند شرکت دولتی دیگر از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصمیم گیری شد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ اما در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
با احراز عدم اهلیت وی، خصوصی سازی ناچار می‌ماند که این واگذاری را فسخ کرده و دوباره این شرکت را به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار کند.
بعد از این‌که ماشین‌سازی مجدد به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شد، مطرح شد که این واگذاری هم قانونی نیست و در نهایت بهمن ماه ۹۸، هیات عالی واگذاری تصمیم می‌گیرد که سهام ماشین سازی به ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) و در حقیقت به اصلش بازگردد.
در این رابطه هم بهانه‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها مطرح می‌شد تا این‌که سرانجام همه پیگیری‌ها به نتیجه رسید و ایدرو مجاب شد که به وظیفه خود در قبال ماشین سازی عمل کند.
اواسط مرداد ماه سال ۹۹ بود که با تصویب هیات عالی واگذاری، ۶۵ درصد از سهام کارخانه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) واگذار شد، هر چند که هنوز ۳۵ درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.
ورود رییس وقت قوه قضائیه به موضوع
آیت‌الله رییسی رئیس سابق قوه قضائیه در آبان ماه سال ۹۸، در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید کرد و در نشستی با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این استان گفت: امروز کارخانه ماشین‌سازی تبریز با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
احیای ماشین سازی در دولت سیزدهم
با پایان رسیدگی به اتهامات فرخزاد در سال ۹۸ و در زمان ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه و محکومیت نامبرده به حبس و رد مال و جریمه، در همان سال آیت الله رئیسی از کارخانه ماشین سازی بازدید کرد و با مشاهده وضعیت نابسامان کارخانه، کارگران بیکار شده و چندین ماه حقوق معوق، دستور بررسی سلب مالکیت به علت نداشتن اهلیت و صلاحیت مالک را داد.
کار طبق رویه قانونی پیش رفت و سلب مالکیت انجام شد. امروز کارگران ماشین سازی از حدود ۸۰۰ نفر در سال ۹۸ به ۲ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است و حقوق عقب مانده در کارخانه وجود ندارد. همچنین تولید در حال جان گرفتن و رونق گرفتن است.
نظر شما