برخورد قانونی با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در استان مرکزی

« قاسم اسماعیل‌نژاد» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بر اساس مصوبه هفتمین نشست شورای عالی مسکن، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی از خردادماه امسال حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در شرق تهران و سایر شهرها، ۲۰ درصد نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید شد.

وی تاکید کرد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قانونی و قضایی است و اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان موجود است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلفند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۴۰ روز نسبت به بررسی محل موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

اسماعیل‌نژاد ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه مذکور با محوریت وزارت کشور در راستای ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و کنترل بازار، اجاره عرصه گشت‌های مشترک از فعال و با مشاورین املاک غیرمجاز و دارای تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به ایجاد سامانه کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان، تمام موجرین و مستاجرین می‌توانند با مراجعه با این درگاه به صورت رایگان نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: مقرر شد وزارت صمت ترتیبی اتخاذ کند تا سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور که نسبت به انتشار آگهی‌ها اقدام می‌کنند، نخست باید نسبت به صحت سنجی ملک اطمینان خاطر داشته باشند و ملکی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود واقعی باشد و جو روانی درست نکند.

اسماعیل نژاد گفت: سپس اینکه، هویت خود شخص آگاهی دهنده احراز شود که آیا چنین فردی وجود دارد یا خیر و هر آگهی یکبار بیشتر نمی‌تواند منتشر شود، چرا که هر آگهی دارای یک کد پستی است.

وی با اشاره به اجرای مصوبه برای اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی در حال انجام نیز گفت: علاوه بر گشت‌های در حال نظارت، گشت‌های مشترک آمار خانه‌های خالی را می‌گیرند و چنانچه در خصوص پرداخت مالیات، ملک ثبت نشده باشد، ابتدا مشخصات ملک در سامانه ثبت و سپس این مهم مد نظر ویژه قرار گیرد که ملک را اجاره دهد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطر نشان کرد: این اقدام باعث می‌شود که عرضه خانه‌های خالی افزایش و قیمت اجاره نیز کنترل شود و باید اذعان داشت که این طرح در شهرهای پرند و هشتگرد اجرایی شده و هدفگذاری این طرح در شهر مهاجران دستور کار ویژه است.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.