به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت.
در ماده (۸) این طرح که ارجاعی از کمیسیون عمران بود، پیشنهاد حذف آن مطرح شد که در نهایت با نظر محمدباقر قالیباف ماده (۸) برای بررسی بیشتر برای دومین بار به کمیسیون عمران ارجاع شد.
بر اساس ماده (۸) این طرح که به کمیسیون عمران ارجاع شد، نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می‌شود.
طبق تبصره (۱) ارجاعی ماده (۸)، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی‌شود.
بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کند و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می‌شود.
بر اساس تبصره (۲) نیز که ارجاع شد، بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته هستند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در تمامی صنوف محکوم می‌شوند.
نظر شما