قرائت گزارش کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع در تایید وزیر پیشنهادی صمت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روح الله عباسپور در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۳ خرداد ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صمت را به شرح زیر قرائت کرد:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی طی نامه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری استعلام شد که بر اساس مکاتبه مدارک وی در مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا مورد تأیید است.

در این گزارش آمده است: نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده وی برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت با استناد و اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر منطبق و ۴۱ درصد موارد همسو است به علاوه نتیجه نشان می‌دهد ۹ درصد به احکام اشاره‌ای نشده است.

در جلسات مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی و مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های وی صلاحیت وزیر پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون صنایع صلاحیت وی را برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت مورد تأیید قرار داد و با نظر مثبت نکات و پیشنهادهای را توصیه کرد.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، با وجود تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود.

چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا کند.

بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در زمان حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزی های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

برنامه های وزیر پیشنهادی صمت برای مدیریت وزارتخانه:

اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

فراهم کردن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید

ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی

اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا

ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و

رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توز

چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت

تدوین مشوق های لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دارمدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی.

کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه ها و صلاحیت های وزیر پیشنهادی صمت را تایید کرد

در ادامه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد تایید صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را قرائت کرد.

وی گفت: در جلسه ۲۲ خردادماه امسال وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در موارد زیر متعهد شد.

۱- ساماندهی بازرگانی داخلی

۲- مدیریت تنظیم بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی.

۳- ارتقای جایگاه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق افزایش ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی

۴- ارتقا جایگاه رایزنان بازرگانی در خارج از کشور و انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی

۵- اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف قیمت‌گذاری دستوری

۶- تغییر عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصدی‌گری به سیاستگذاری و تنظیم گری و خروج مالکیت و مدیریتی وزارت از بنگاه‌داری دولتی با اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

۷ -کارآمدسازی ساختار تنظیم بازار

۸- ارائه برنامه جامع جهت تامین مالی بنگاه اقتصادی خرد و متوسط

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی معیارهای عمومی وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد: طبق این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه های ایشان به ماموریت های وزرات مربوطه برای عملیاتی شدن در سطح مقبول قرار دارد.

وی درباره اولویت های پیشنهادی کمیسیون گفت: انتظار می رود وزیر صنعت، معدن رو تجارت علاوه بر اجرای برنامه‌های مکتوب و نیز تعهدات گفتگو شده و ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی موثر با اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد.

طغیانی تاکید کرد: تعیین رایزنان بازرگانی موثر خارج از کشور به تعداد مورد نیاز و متناسب با نیاز بازارهای هدف همراه با بازنگری در ماموریت‌های رایزنان بازرگانی با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

وی ادامه داد: تدوین برنامه جامع همکاری با ارتقای دیپلماسی اقتصادی، صادرات محصولات کشاورزی، دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی، توسعه بازارهای صادراتی و حفظ آن از طریق ظرفیت مناسب برای نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در خارج از کشور، جدا شدن از بنگاه‌داری در عرصه اقتصادی ملی در حوزه ماموریتی همانند شرکت‌های صنعتی و معدنی خودرویی و مشابه، تفویض اختیارات به استان‌ها به ویژه در حوزه معادن با استفاده از برنامه ششم، اصلاح سیاست تجاری و حرفه‌ای به منظور بررسی کیفیت پذیری کالاهای داخلی، همکاری موثر در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه با بورس‌های کالایی با هدف مدیریت بازار داخل از جمله انتظاراتی است که از وزیر پیشنهادی صمت وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظر نهایی کمیسیون را تایید برنامه‌ها و اهداف علی آبادی اعلام کرد.