به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، علی خضریان گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: مجلس شورای اسلامی در بند "ج" تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نمود که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی)، آمار و اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیر اداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند.
در این گزارش تاکید شد: نکته مهم مصوبه این است که هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و در صورت عدم رعایت توسط کارکنان دستگاه‌ها، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی تلقی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: به موجب مواد ۲ و ۳ آئین نامه ماده واحده قانون مذکور، وزارت اقتصاد مکلف شده است تا در سامانه سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح عادی و محرمانه طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند تا اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیر اداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت را در سامانه سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.
وی ادامه داد: این گزارش از حیث ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی در ثبت اموال غیرمنقول دولتی در سامانه سادا که قریب دو سال از زمان اجرای آن می‌گذرد، به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
این نماینده مجلس درباره اقدامات کمیسیون اصل نود برای اجرای قانون گفت: کمیسیون اصل نود برای پیگیری اجرای قانون مذکور، مراتب را از طریق انجام مکاتبات با دستگاه متولی سامانه سادا دنبال نموده و جلساتی را نیز در این راستا وزیر و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و گزارش پیشرفت کار سامانه و اهمال کاری برخی دستگاه‌ها در ثبت اموال را رسیدگی و نتایج حاصله مشخص نمود که برخی از دستگاه‌های مشمول این قانون تاکنون از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نموده‌اند.
خضریان ادامه داد: به نظر می‌رسد دلایل آن تعارض منافع و سو استفاده از اموال دولت از قبیل: استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و… است که این موارد موجب شده تا برخی دستگاه‌ها از اجرای این قانون استقبال ننمایند. لازم به ذکر است اگرچه آماری در خصوص تعداد اموال دولت در سطح کشور نداریم اما پیش بینی می‌شود ارزش دارایی‌های دولت بسیار کلان باشد به نحوی که دولت قادر خواهد بود تا با فروش املاک مازاد در انجام برنامه‌های عمرانی از آن استفاده نماید.
وی درباره ترک فعل برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون ثبت اموال دولتی توضیح داد: بر اساس گزارش ارسالی مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۱ خزانه داری کل کشور، سامانه سادا به عنوان بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۵ راه اندازی و اطلاعات کلیه اسناد مالکیت موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها و ستاد، در سامانه ثبت گردید. برخی از دستگاه‌ها نیز سامانه‌هایی را برای خود طراحی کرده‌اند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران، که هم اکنون انتقال اطلاعات دریافتی آنها به سامانه سادا در حال انجام است.
خضریان خاطرنشان کرد: همچنین خزانه داری کل در جوابیه به کمیسیون اعلام کرد که این مرجع طی بخشنامه‌های متعددی از دستگاه‌های اجرایی درخواست نموده تا علاوه بر تکمیل اطلاعات موجود، اطلاعات املاک در اختیار خود را در سامانه ثبت و تکمیل نمایند اما تاکنون فقط ۷۵۹/۵۸۵ ملک اعم از انفال و اموال در سامانه ثبت شده و زیرمجموعه‌های ۳۷ دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نموده‌اند که اسامی آنهااعلام می‌گردد.
وی درباره پیشنهادات این کمیسیون در این باره توضیح داد: با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است و به موجب آمارهای ارائه شده از سوی خزانه داری کل کشور زیرمجموعه‌های تعدادی از دستگاه‌ها از ثبت املاک خود در سامانه سادا خودداری نموده و اهمال کاری آنها نسبت به اجرای این قانون محرز گردیده است لذا به منظور تسریع در تکمیل سامانه یادشده، به کلیه دستگاه‌های اطراف قانون چهار ماه فرصت داده
می‌شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد سامانه را به این کمیسیون ارائه نموده تا این مرجع نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را به عمل آورد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
نظر شما