به گزارش ایرنا از بانک مرکزی؛ آمار تامین ارز انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ ۱۹ خردادماه سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشانگر افزایش ۸۳ درصدی تامین ارز وزارت جهاد کشاورزی بابت تامین نهاده های دامی و اقلام مورد نیاز این مجموعه است. همچنین تامین ارز مرتبط با وزارت صمت در این بازه زمانی ۴ درصد افزایش یافته است.
در مجموع در بازه زمانی یادشده تامین ارز انجام شده به ۱۳ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۳ درصدی تامین ارز را نشان می دهد.
مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات
یکی از مهمترین عوامل تورم را بی ثباتی نرخ ارز است. تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیث اقتصادی باشد.
طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
بانک مرکزی از طریق فروش بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد با مداخله در بازار در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز عمل کرده و همچنین از افزایش قابل توجه پایه پولی جلوگیری می کند.
کاهش نوسانات نرخ ارز
میزان ضریب تغییرات بالای نرخ ارز در سال های گذشته همواره به عنوان یکی از عوامل پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران ذکر شده است. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
با اجرای سیاست تثبیت در طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است. همچنین میزان ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار حواله نیما در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری ۱.۸ درصد بوده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که ثبات در این نرخ ها باعث افزایش پیش بینی پذیری روند های اقتصادی برای فعالان و سرمایه گذاران خواهد شد.
روند افزایشی مبادلات تجاری کشور
رقم تراز حساب جاری کشور در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد و تنها در سال های ۹۸ و ۹۹ این تراز منفی بوده است. روند تراز تجاری خارجی کشور در بلند مدت نیز نشان می دهد که به طور تاریخی کشور ایران دارای تراز پرداخت مثبت بوده است.
تمام ارقام خروج سرمایه از کشور مرتبط با فرار سرمایه نیست و بخشی مربوط به سرمایه گذاری و سپرده گذاری ارزی در سایر کشورهاست ولی در اصل منابع متعلق به کشورمان می‌باشد.
صادرات بالای ۴۰ میلیارد دلار بخش غیرنفتی نیز از دیگر تغییرات مثبت اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است. رشد قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی در سال های اخیر این امکان را فراهم کرده است که بدون نیاز به منابع حاصل از صادارت نفت بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم.
تحولات تورم، نقدینگی و تولید
بررسی‌ها نشان می دهد نرخ میانگین رشد نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۲۷.۱ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۲۸.۲ درصد، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد بوده است.
همچنین آمارها نشانگر میانگین رشد پایه پولی ۲۳.۴ درصدی در دهه ۷۰، رشد ۲۴ درصدی در دهه ۸۰، رشد ۱۷.۸ درصدی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، رشد ۳۲.۲ درصدی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.
همچنین آمارها نشانگر تورم ۲۴.۴ در دهه ۷۰، تورم ۱۴.۷ درصدی در دهه ۸۰، تورم ۱۹ درصدی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ و تورم ۴۲.۴ درصدی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌باشد.
بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۷۰ معادل ۴.۳ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴.۷ درصد، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۱.۴ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد بوده است.
نظر شما