به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، علی خضریان درباره نشست روز چهارشنبه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این نشست با حضور نماینده سازمان ثبت آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده‌های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه‌های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه‌های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری کند و سازمان ثبت نیز باید ظرف ۲ هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد.
وی ادامه داد: در این جلسه تاکید شد خود اظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد.
خضریان با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل نود همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان را پایش می کند، افزود: وزارت راه و شهرسازی باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره تکالیف قانونی دستگاه‌ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده‌ای اظهار داشت: تلفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که لازم است دستگاه‌های مسئول برای کاهش این آمار تدابیری داشته باشند.
خضریان، ثبت نشدن نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، بازدارنده نبودن جرائم رانندگی و همچنین متصل نبودن نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل را از موارد مطرح شده در این جلسه دانست که مقرر شد وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر شما