به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تجارت از مولفههایی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تعریف میکند، زیرا با واردات کالا هر کشور نیاز داخلی خود را تامین کرده و با صادرات محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی جایگاهی را برای خود به دست میآورد که به بهبود اقتصادی میانجامد.
سال ۱۴۰۰ کشور در وضعیت تغییر دولت قرار گرفت و پس از برگزاری انتخاباتی پرشور، دولت سیزدهم به ریاست آیتالله «سید ابراهیم رییسی» سکاندار کشور شد.
از همان آغاز راه رییس جمهوری اولویت توسعه تجارت کشور را همسایگان عنوان کرد و در سخنرانیها و دیدارهای خود با مقامات کشورها بر افزایش تجارت با کشورهای هم مرز ایران تاکید کرد و آن را جزو اولویتهای کاری دولت جدید برشمرد.
ایران با ۱۵ کشور مرزهای زمینی و دریایی دارد که شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان می شود.
این اقدام فرصتی بزرگ برای گذر از بحران های آغاز دولت را فراهم می کرد و استفاده از ظرفیت های صادراتی می توانست در زمینه اشتغال و تعادل در قیمتها تاثیر بگذارد و دولت می توانست ارز مورد نیاز کشور را تامین و به رشد اقتصادی برسد.
البته تحقق نگاه دولت سیزدهم به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت تجاری همسایگان، به نوع تعاملات روابط بینالمللی با همسایگان وابسته است تا با حل مشکلات روابط سیاسی در منطقه بهویژه کشورهای عربی راه همکاری با کشورهایی دیگر نیز تسهیل شود.
این روند می توانست در آغاز کار شرایط استفاده از ظرفیتهای موجود در منطقه را فراهم کند زیرا کشورهای همسایه و هممرز با ایران بازار با اهمیتی دارند، اما مسائل بین المللی موجب شده بود که نتوانیم از این ظرفیت بهرهمند شویم.
از سوی دیگر، با افزایش دیپلماسی اقتصادی روابط با کشورهای همسایه توسعه خواهد یافت که این موضوع میتواند موجب رونق مناطق آزاد نیز شود و می توان با ایجاد مناطق آزاد مشترک به گسترش روابط با همسایگان پرداخت.
گشودن دروازه های جهان با عضویت در سازمان شانگهای
سازمان همکاریهای شانگهای هشت عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ کرد.
این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقهای شناخته میشود، توانست فرصتهای خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ زیرا مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل و دولت سیزدهم را به هدف گسترش روابط با همسایگان نزدیکتر کرد.
توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای، فرصتی بینظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیرنفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار داد؛ زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران میتوان بهترین بهرهبرداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.
عربستان مقصدی دیگر در راستای اهداف دولت سیزدهم
در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ خبر توافق ایران و عربستان با واسطهگری چین برای احیای روابط منتشر شد که زمینه را برای خط و مشی جدید در روابط ایران با کشورهای همسایه ایجاد کرد تا در سال جدید یکی دیگر از اهداف دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.
شناخت اقتصاد عربستان، این کشور را به بازاری مهم در همسایگی تبدیل کرده است. مطابق چشماندازها ظرفیت تجاری ایران و عربستان نزدیک به سه میلیارد دلار است که با برنامهریزی میتوانیم تا دو سال آینده از سهم خود از کل تجارت این کشور بهرهمند شویم که این امر جهش بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود میآورد.
بر اساس اعلام گمرک، در سال ۹۱ کل تجارت ایران و عربستان ۱۸۵ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۹۲ با کاهش سطح مبادلات کالایی به ۱۳۵ میلیون دلار رسید و سال ۹۳ نیز ۱۴۹ میلیون دلار مبادله بین دو کشور انجام شد.
بیشترین ارزش دلاری حجم تجارت ایران و عربستان، در سال ۹۴ یک سال پیش از قطع روابط تجاری این دو کشور ثبت شده است که کل تجارت به ۲۱۲ میلیون دلار رسید و پس از آن به مدت هفت سال هیچ مراودهای بین طرفین وجود نداشت.
تسریع در برقراری روابط کشور نشان میدهد که دولت به عهد خود برای توسعه روابط با کشورهای همسایه وفادار بوده تا نیاز کشور را به غرب کمتر کند و با استفاده از کشورهای هممرز روابط تجاری خود را گسترش دهد که خود میتواند دسترسی به بازارهای کشورهای ثالث را فراهم کند.
تجارت آزاد با اوراسیا دروازه ای دیگر برای گذر از تحریمها
دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از همان آغاز سکانداری دولت سیزدهم جزو مهمترین اهداف قرار گرفت و مذاکرات در این زمینه با سرعت انجام شد تا در کوتاهترین زمان، از تجارت ترجیحی عبور کرده و بتوانیم با در نظر گرفتن بسیاری از تسهیلات و فراهم کردن زیرساختها، صادرات و واردات میان کشورهای عضو را افزایش دهیم.این توافق نهتنها بازاری ۱۸۵ میلیون نفری را در اختیار ایران میگذارد، بلکه میتواند دروازهای بزرگ به کشورهای اروپایی را به روی ایران بگشاید تا با استفاده از تسهیلات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صادراتی فراگیر را در جهان از این مسیر به دست آورد.
روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازاری بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری دارند که میتواند تاثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران بگذارد و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای چشمگیری را میتواند به همراه داشته باشد.
توسعه تجارت با توافق مبادلات آزاد، هزینه صادرات و واردات را کاهش میدهد که میتواند در قیمت نهایی محصول تاثیر بسزایی بگذارد و همین موضوع سبب میشود، محصولات با نرخ مناسبتری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روند میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای بیشتر به ایران کمک کند.
سهم همسایگان از کل تجارت ایران به ۵۰ درصد رسید
به گزارش ایرنا، از اول شهریور تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ صادرات به همسایگان به ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ رسید که حاکی از رشد ۴۴ درصدی در وزن و ۴۸ درصدی در ارزش در دولت سیزدهم بود و همچنین در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۳۴۸ دلار به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۳۰ دلار واردات انجام شد که در مقایسه با پنج ماه نخست سال ۳۴ درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش رشد رخ داده است.
سال ۱۴۰۱ کل تجارت با همسایگان به ۸۸ میلیون و ۱۵۳هزار و ۴۶۴ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته و سهم صادرات ۶۸ میلیون و ۸۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار با رشد ۲۰ درصدی بود و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۵۹۵ دلار با رشد ۱۲ درصدی رسید.
در ۲ ماهه نخست امسال ۱۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۸۴۰ تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۲۹۳ دلار بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که این میزان، سهم ۵۱ درصدی در وزن و ۴۸.۳ درصدی در ارزش کل تجارت غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
از ۲۱ میلیون تن کالای صادر شده از کشور در دو ماهه نخست امسال به ارزش هفت میلیارد و ۵۱۳ میلیون دلار، ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۷ دلار به کشورهای همسایه صادر شده که همسایگان سهم ۴۸.۴ درصدی از وزن و ۵۰ درصدی از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادهاند که با وجود عدم تغییر در وزن ، ۱۷ درصد ارزش کالاهای صادره نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.
در واردات ۲ ماهه از کشورهای همسایه نیز از مجموع چهار میلیون و ۷۳۲ هزار تن کالای وارد شده به کشور به ارزش هفت میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، دو میلیون و ۹۸۹ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که این میزان ۶۳ درصد وزن و ۴۷ درصد ارزش کل واردات کشور در این دو ماه اخیر بوده که نسبت به مدت مشابه با کاهش دو درصدی همراه بوده است.
نظر شما