احیاء و فعال‌سازی بخش معدن در دولت سیزدهم

به گزارش ایرنا، ظرفیت‌های خوبی در بخش معدن کشور وجود دارد و انجام سالیانه ۱.۴ میلیارد تن عملیات خاکی در گستره بزرگی از کشور، حاکی از این موضوع است. اما هنوز راه زیادی مانده تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.

با استقرار دولت سیزدهم شاهد آغاز اقدامات اساسی در بخش معدن هستیم که از جمله آنها به مزایده گذاشتن پنج‌ هزار و ۴۳۷ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن قابل اشاره است.

ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که در اثر فعالیت دولت مردمی و اهتمام به احیا و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور، در تابستان ۱۴۰۱ و پس از ۶ فصل، رشد ارزش افزوده بخش معدن به هفت‌دهم درصد و در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

در سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی وصول شده معادن ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۹.۲ و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین، وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، افزون بر ۹۶ درصد رشد داشته است.

رشد حدود ۱۰۱ درصدی تولید انواع ماشین آلات معدنی و راه سازی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (در سال ۱۴۰۰ تعداد یک‌هزار و ۷۳۸ دستگاه انواع ماشین آلات معدنی و راه‌سازی در کشور تولید شده که در سال ۱۴۰۱ به سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه افزایش یافته است).

احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی و با هدف برپایی نهضت فرآوری و بهره‌وری و با همکاری و مشارکت وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی، از زمان اجرا (سال ۹۸) تاکنون، نزدیک‌به یک‌هزار و ۳۰۰ معدن را احیا کرده یا توسعه داده است.

همچنین، با احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس، بیش از ۵۰ میلیون تن مواد معدنی تولید شده است.

در سال گذشته، همکاری قابل توجهی با اداره کل صمت استان‌ها، منجر به فعال‌سازی و توسعه ۴۳۴ معدن در استان‌های مختلف شد.

یکی از اهداف این طرح در سال ۱۴۰۱، واگذاری معادنِ در اختیار سازمان‌ها به صورت بسته سرمایه‌گذاری بود؛ به‌طوری که پارسال این طرح ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری برای اجرا به وزارت صمت معرفی کرد. از این میزان، ۱۱ بسته شامل ۵۰ مجوز معدنی دارای برنده مزایده بود.

از مهمترین مزایای واگذاری معادن با این روند، ورود شرکت‌های بزرگ معدنی و بورسی کشور در بخش معدن بوده است.

معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، کردستان، هرمزگان و مازندران قابل توجه بود که پس از طی مراحل قانونی فرآیند مزایده، برای انجام عملیات تکمیلی اکتشاف، بهره‌برداری و تاسیس کارخانه‌های فرآوری به شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار شده است.