به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حوزه دارویی کشور طی سال‌های گذشته با مسائل مختلفی نظیر کمبود برخی اقلام و همچنین پرداخت از جیب بالا توسط مردم مواجه بوده که دسترسی بیماران را با چالش مواجه کرده است. چالش‌هایی که به دلایل مختلف از جمله انجام اصلاحات ارزی در این حوزه که با اجرای آن منابع مالی مورد نیاز زنجیره تأمین افزایش یافته، شدت بیشتری پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف محوله خود و پیرو مطالعات قبلی، نشستی را با حضور اکثر دست اندرکاران اصلی حوزه دارو در کشور برگزار کرد.
بر اساس مجموع نکاتی که در این نشست مطرح شد، به دلیل حساسیت تأمین دارو و تأثیری که روی سلامت مردم می‌گذارد، این حوزه راهبردی نیازمند توجه ویژه است.
با توجه به مجموعه مباحث مورد اشاره در این نشست، به منظور بهبود شرایط موجود پیشنهاد می‌شود مداخلات ذیل در دستور کار سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد:
در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از این مباحث عبارت است از انضباط مالی و شفافیت در خصوص تخصیص منابع مالی و نحوه هزینه کرد آن که بر اساس آن، گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع مذکور به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان هر سه ماه یک بار از سوی مراجع ذیربط به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
این گزارش افزوده است: تقویت نقدینگی زنجیره تأمین یکی دیگر از مباحث عنوان شده در این موضوع است که بر اساس آن، بانک مرکزی و بانک های عامل با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد، فرایند تولید و دوره وصول مطالبات تأمین کنندگان اقدامات لازم را در اسرع وقت برای ارائه تسهیلات کافی به تأمین کنندگان دارو را انجام دهند.
در بند ۳ این بیانیه سیاستی آمده است: قیمت گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب باید انجام شود بدین شکل که ضوابط قیمت گذاری و مسیربندی صدور پروانه فراورده‌های دارویی، مطابق با لیست داروهای ضروری کشور و لیست کمبودهای دارویی طی ۶ ماه آتی بازنگری و اصلاح شود. حمایت‌های ارزی از پروانه‌های صادر شده مطابق ضوابط مذکور و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور انجام تعهدات ذیربط توسط تأمین کنندگان صورت گیرد. بانک مرکزی، ارز با کیفیت حوزه دارویی با اولویت اول را مطابق با فهرست سازمان غذا و دارو در خصوص داروهای ضروری و پیش‌بینی کمبودهای دارویی، بدون تأخیر تأمین کند.
بر اساس این بیانیه، تحقق کاهش نرخ حقوق گمرکی یکی دیگر از موارد مطرح شده است که بر اساس آن، فهرست داروهای ضروری و اقلامی که طی ۶ ماه آتی امکان کمبود دارند و صدور و اجرای تعرفه های گمرکی تقلیل یافته به یک درصد، مطابق با فهرست مذکور به روزرسانی و بطور منظم بین سازمان غذا و دارو و گمرک تبادل شود.
همچنین بر اساس بند دیگری، تجویز و مصرف منطقی داروها موضوع پر اهمیت دیگری است که به منظور مدیریت هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو، سازوکارهای مربوطه از جمله استفاده از راهنماهای بالینی و کاربرد ابزارهای بیمه های پایه، بازنگری در تعرفه ها، تکمیل نظام سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در بند دیگری به اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای در حوزه دارو اشاره شده است که بر اساس آن فهرست داروهای تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر و پیش بینی سازوکار پرداخت برخط معوقات سازمان های بیمه گر به داروخانه ها و مراکز درمانی مورد بازنگری قرار گیرد.
در بند هفتم این بیانیه سیاستی آمده است: تدوین سند جامع پشتیبان هماهنگی بین بخشی در حوزه دارو انجام گیرد، به منظور ارتقاء هماهنگی‌های بین بخشی کارگروه مشورتی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط تشکیل و سندی جامع به منظور تبیین وظایف و مسئولیت نهادهای مرتبط به همراه مراحل و زمانبندی اجرایی و نحوه پاسخگویی هرکدام تعیین شود.
نظر شما